(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 مارس 2019ء) صرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بأن المدنيين في اليمن، بمن فيهم الأطفال، أصبحوا أكثر عرضة للخطر وأكثر جوعا من أي وقت مضى منذ أذار/مارس 2015.
وقالت باشيليت أمام مجلس حقوق الإنسان، حسب موقع المفوضية: "يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى المساعدات؛ 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة. ويعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية الحاد في اليمن، بما في ذلك 360 ألفاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم".
وأضافت المفوضة السامية: "يتعرض الأشخاص الذين يعانون من أوضاع معرضة للخطر - بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، وخاصة أولئك الذين نزحوا - لخطر كبير من التعرض للاتجار والزواج القسري والعنف والاستغلال الجنسيين".
وذكرت أن "الموارد الأساسية أصبحت رفاهية لا يستطيع الكثيرون تحملها، ورواتب المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين الحكوميين الآخرين ظلت غير مدفوعة الأجر لسنوات".
وأشارت إلى "أن عدم دفع رواتب المعلمين في 10 آلاف مدرسة منذ عام 2016 - ما يقرب من ثلثي المدارس في 11 محافظة - أدى إلى زيادة تقييد الوصول إلى التعليم لـ 3.7 مليون طفل".
ولفتت إلى "انخفاض عدد المرافق الصحية، ونوعية الخدمات، وتضرر أو تدمير حوالي 300 منشأة، في حين أن حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها آخذة في الارتفاع".
وكشفت عن "افتقار حوالي 19.7 مليون يمني إلى الخدمات الصحية الأساسية.وأن الأمراض غير المعدية تقتل أكثر من الناس من الرصاص والقنابل"، مشيرةً إلى أن "الإغلاق المستمر لمطار صنعاء يزيد من تفاقم هذا الوضع".
وقالت باشيليت إن "الغارات الجوية والقصف والألغام الأرضية تواصل قتل وتشويه المدنيين في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت أنه "منذ اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018، يقدر أن ثمانية أطفال قد قتلوا أو أصيبوا في اليمن كل يوم".
ولفتت إلى "أن حوالي 1.2 مليون طفل يعيشون في 31 منطقة نزاع نشطة تشهد عنفًا شديدًا مرتبطًا بالحرب، بما في ذلك تعز وحجة وصعدة".
وعبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن "القلق إزاء التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بمحافظة حجة، والقتل والإصابات المبلغ عنها للمدنيين، وتدمير المنازل، في وقت سابق من هذا الشهر".
كما عبرت المسؤولة الأممية عن "القلق العميق إزاء تقارير تفيد بأن الحكومة والقوات المدعومة من التحالف والقوات الحوثية تواصل جميعها تجنيد الأطفال أو تجنيدهم في القوات أو الجماعات المسلحة، واستخدمتهم كمشاركين نشطين في الأعمال العدائية".
وذكرت أن "في معظم الحالات، يتراوح عمر الأطفال ما بين 11 و17 عامًا، لكن كانت هناك تقارير ثابتة عن تجنيد أو استخدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات".
وحثت باشيليت "جميع أطراف النزاع على إزالة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها للسكان المدنيين إلى اليمن".
وأشارت إلى "أن فريق الخبراء البارزين في اليمن سيقدم في سبتمبر تقريره الكتابي الثاني".
ودعت "إلى التعاون الكامل من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مع وصول غير مقيد إلى البلاد حتى يتمكنوا من الوفاء بولايتهم".
وأكدت مواصلة تقديم بناء القدرات والمساعدة الفنية إلى لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمال التحقيق، وللتأكد من أنها تحقق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف في اليمن.
