سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يحثون طرفي النزاع اليمني على تنفيذ اتفاق الحديدة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 مارس 2019ء) عبرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن عميق القلق لعدم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم الخاصة بإعادة انتشار القوات من موانئ ومدينة الحديدة، وتبادل الأسرى وتعز، داعين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاقات.

وأكد سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن، في بيان نشر عبر موقع السفارة البريطانية في اليمن على فيسبوك اليوم الثلاثاء، "دعم بلادهم، وبقوة، جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة مايكل لوليسغارد، لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة"​​​.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى "ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأداء عملها بأمان ومن دون تدخل".

ورحب السفراء "بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة".

وحث البيان "الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر".

وعبر عن "القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف الدائر في محافظة حجة".

وجدد سفراء الدول الخمس التأكيد على الالتزام بحلِ سياسيِ شامل في اليمن يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني.

يذكر أن طرفي الصراع في اليمن (الحكومة وجماعة أنصار الله "الحوثيين") قد توصلا، في كانون الأول/ديسمبر 2018 باستوكهولم وبرعاية أممية، إلى اتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع الدائر في البلاد على المدنيين وتهدئة القتال المتواصل منذ نحو أربع سنوات.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق