حل الأزمة اليمنية..​​​. حكومة مركزية وحكومتان محليتان في الشمال والجنوب – الانتقالي الجنوبي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 فبراير 2019ء) عرض رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، اليوم الأربعاء، رؤية المجلس للحل السياسي في اليمن، متمثلة بتشكيل حكومة مركزية انتقالية مناصفة بين الشمال والجنوب وحكومتين في الشطرين لإدارة البلاد.

وقال الخبجي في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": " رؤيتنا في هذا الاتجاه أن تكون خلال هذه الفترة إدارة انتقالية مركزية بالمناصفة بين الشمال والجنوب ومزمنة لفترة محددة وحكومة في الشمال وحكومة في الجنوب، حكومة في الشمال لإدارة الحرب وتبعاته وحكومة في الجنوب تدير إعادة الأعمار والخدمات والأمن"

وأوضح الخبجي أن" حكومة انتقالية مركزية لإدارة القضايا المشتركة بين الشمال والجنوب وتهيئة الأمور للانتخابات والاستفتاء والدستور وشكل الدولة".

وأشار عضو المجلس الانتقالي إلى أن ما يطرح الآن من قبل المبعوث الأممي عن دستور و انتخابات أنها قضايا صعب التحدث عنها في ظل الحرب هذه.

وأضاف " نحن لا نبحث عن السلطة، ولا نريد أن نحكم الشمال، نحن نريد أن نعود إلى دولتنا دولة الجنوب، نحكمها بالطريقة التي يقررها شعب الجنوب وهذه تطلعات وخيارات شعب الجنوب وليس المجلس الانتقالي لوحدة، والبعض قلل من المجلس الانتقالي وهو اصبح أمر واقع يجب التعامل معه سواء من المجتمع الإقليمي أو الدولي".

وشدد الخبجي على أن الصراع في اليمن يدور حول قضيتين القضية الأولى هي قضية شعب الجنوب والقضية الأخرى حول الحكم والسلطة.

وتابع قائلاً : " الصراع الموجود في اليمن حاليا هو حول من يحكم ومن يتسيّد والقوى المتصارعة الآن هي قوى الحوثي و الإصلاح وهي قوى دينية الأولى شيعية والأخرى سنية وكذلك المؤتمر الشعبي العام والذي يقال انه حزب معتدل وسطي وهذا كذب وليس صحيح هذا الكلام، فالمؤتمر امتداداته قبلية عسكرية ودينية".

وذكر أن المجلس الانتقالي يعتبر شريكاً في إطار التحالف وأن المقاومة الجنوبية موجودة في الحديدة وفي تعز وفي المخا تحت إطار التحالف العربي، وأردف قائلا :"نحن داعمين للتحالف العربي ولأهدافه سواء الاستراتيجية أو الحالية المتمثلة بإعادة الرئيس هادي إلى صنعاء رغم إننا نستبعد هذا الأمر".

ويذكر أن الحكومة اليمنية و الحوثيين، أواخر العام الماضي في السويد لاتفاق يقضي بإعادة انتشار القوات في الحديدة ووقف إطلاق النار في تعز وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، كمرحلة أولى للمشاورات لتعزيز الثقة بين الأطراف وبعد ذلك تأتي مشاورات الحل الشامل والتي من المفترض أن تتطرق إلى الحل السياسي والعسكري في اليمن، والتي من المزمع أن تشمل جميع الأطراف بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى الجنوبية الأخرى.