الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 يونيو 2018ء) أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، مساء أمس سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف ، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.
وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أوضح المستشار المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض "أن النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية جاءت بناءً على منهجية التقييم القائمة في الفريق والمعتمدة على المعايير والمبادئ المنظمة في منظومة القانون الدولي الإنساني وعلى قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف ومدى التزام قوات التحالف".
ونوه إلى "أن الفريق قد طلب بعض من الحوادث في الآونة الأخيرة أثناء العمليات العسكرية في اليمن، خاصاً بالذكر حادثة حفل الزفاف في منطقة بني قيس في محافظة حجة بناءً على التصريحات التي صدرت من المنظمات الدولية وعلى ما تم تداوله في وسائل الرأي العام حيث تم الإيعاز إلى المعنيين في الفريق بالبدء في إجراءات التحقق من وقوع هذه الحادثة، حسب توجيهات رئيس الفريق".
واستعرض المستشار المنصور تسع حالات منها الحالة الأولى بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق التي تعد رقم 62 حيث ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر 2015م ادعاء مفاده أنه في تاريخ 11 من شهر 4 من عام 2015م حوالي الساعة 11 و 45 دقيقة صباحاً أسقطت طائرة من التحالف قنبلتين قرب مقر وزارة التعليم في منطقة عمران, القنبلة الأولى أصابت بناية من طابق واحد تعيش فيه ثلاث عائلات على مسافة عشرين متر من مجمع وزارة التعليم في منطقة عمران, الأمر الذي أدى إلى وفاة أربعة من أفراد هذه العائلة وإصابة شخص آخر. كما وأحدثت القنبلة الثانية حفرة إلى جوار الطريق قرب هذا المجمع.
وأشار إلى أنه بناء على الإجراءات المتبعة لدى الفريق في موضوع إجراءات التحقق بعد إطلاع الفريق على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه في يوم السبت الساعة 12 و النصف ظهراً بتاريخ 11 من شهر 4 لعام 2015م قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران كانت على معسكر اللواء 310, وهذا المعسكر يبعد عن المنزل محل الادعاء مسافة 1360 متر تقريباً. حيث استخدمت في المهمة العسكرية قنابل موجهة أصابت أهدافها جميعاً.
كما استعرض المستشار المنصور صوراً تبين مقر مجمع وزارة التربية والتعليم بعمران حيث أن المسافة كانت 1360 متراً ما بين الهدف العسكري الذي تم استهدافه من قبل قوات التحالف والموقع الذي جاء فيه بالإدعاء أنه تعرض للقصف، مشيراً إلى "أن موقع البناية تقرب عن هذا المجمع مسافة عشرين متراً، ولم يتعرض موقع مجمع وزارة التربية والتعليم لأي من الأضرار بحسب ما جاء في التقرير".
وقال "أنه من خلال الاطلاع على صورة المنزل المرفقة في الإدعاء تبين للفريق المشترك عدم وجود آثار قصف جوي عليه، كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي ضرر جراء مقذوف من أعلى, وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف المعسكر اللواء 310 وأنها تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالحالة رقم 63 ورد إلى الفريق الادعاء من منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 11 يوليو من عام 2016م المتضمن أن قوات التحالف الجوية قصفت مصنع (مصنع بيو فارم) في حوالي الساعة 2:15 ظهراً بتاريخ 16 يناير من عام 2016م، لم يتسبب الهجوم بأي أضرار بشرية، كان المصنع ينتج الكبسولات الطبية والشراب والأقراص، وضربت القنبلة المبنى الإداري حيث يوجد المخزن والمختبر، حيث قام الفريق المشترك للتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها تبين للفريق أنه في يوم السبت عند الساعة 10 صباحاً بتاريخ 16 من شهر 1 لعام 2016م أي قبل 4 ساعات من التوقيت الوارد بالادعاء، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري شمال مدينة صنعاء ويبعد هذا الهدف مسافة 13 كيلومتر عن المصنع محل الادعاء وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف".
كما تبين من خلال الاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ2016/01/15 م قبل تاريخ الادعاء بيوم وبعد تاريخ الادعاء بيوم ان لم يكن هناك اي مهام جوية على الموقع
وثبت أن قوات التحالف لم تقصف المصنع محل الادعاء جنوب مدينة صنعاء بتاريخ الادعاء وسلامة الاجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع وتوفقها مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.
أما في الحالة رقم 64 أوضح المستشار المنصور أنه ورد في تقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 13 من شهر سبتمبر عام 2017م عن قيام قوات التحالف بتاريخ 17 مايو من عام 2017م بضربة جوية على عربة تعمل على نقل مدنيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وتسببت بمقتل 16 مدنياً بينهم امرأتان و 4 أطفال وجرح عشرة آخرين.
وأشار إلى أنه بناءً على الاجراءات المتبعة للفريق بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وتقييم الأدلة طلب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اسناد جوي لاستهداف شاحنة تحمل اسلحة وذخيرة وعناصر مسلحة لجماعة الحوثي المسلحة في مديرية الوازعية في منطقة معزولة، وبناءً على هذا الطلب تم عملية الرصد والاستطلاع لهذا الهدف الذي تبين أنه كان شاحنة في نفس الوقت والموقع المحددين , ومن خلالها ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم صحة ما ورد في الادعاء ان قوات التحالف قامت بقصف عربة نقل مدنية تستخدم لغرض الهجرة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز وانما تم استهداف هدف عسكري وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت كانت سليمة متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 65 بين المتحدث الرسمي أنه ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2017/9/13 مفاده قيام قوات التحالف بتاريخ 2017/1/6 بضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية ارحب في صنعاء الأمر الذي تسبب في مقتل 9 مدنيين من بينهم 5 أطفال واصابة 4 مدنيين أخرين ، وبناءً على الإجراءات التي تمت من قبل الفريق تبين للفريق إصابة الغارة الجوية الأولى مدرسة وبعد عدة دقائق اصابة غارة جوية ثانية أحد المساجد التي يبعد 50 متراً عن المدرسة وبعدها حوال ساعة تقريباً اصابة غارة جوية مركبة تنقل مدنيين حسب ما ورد في الادعاء ، بناءً على الاجراءات التي تمت من قبل الفريق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بتاريخ الادعاء في مديرية ارحب شمال العاصمة صنعاء وبالتالي لم يتم استهداف أي من الأماكن المدنية، وقام الفريق المشترك بناء على الاجراءات المتبعة قام بالتحقق من قبل يوم الادعاء وبعد يوم الادعاء وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية كذلك من قبل قوات التحالف في مديرية ارحب في صنعاء , عدم صحة ما ورد في الادعاء عن أن قوات التحالف قامت بتاريخ 6 يناير 2017 بضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية ارحب في صنعاء.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 66 ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/8/4 مفاده انه بتاريخ 2015/7/9 قامت قوات التحالف بقصف مدرسة مصعب بن عمير في مديرية تبن في محافظة لحج وتسبب بمقتل 10 مدنيين من بينهم 3 نساء وطفلين، مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة حيث أنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها وتقييم الأدلة تبين للفريق أن في الساعة 11والنصف صباحاً قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين يتواجد فيهما تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة في محافظة لحج , الهدف الأول كان عبارة مبنى ويبعد عن الموقع الاحداثي الوارد في الادعاء وهي مدرسة مصعب بن عمير مسافة 1870 متر والهدف الثاني مبنى يقع على الاحداثي الوارد في الادعاء ويبعد مسافة 2230 متر عن مدرسة مصعب بن عمير.
وأضاف أنه بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهام المنفذة ثبت للفريق أن الإصابة كانت دقيقه ومباشرة على الهدفين العسكريين, كما تبين للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ 8 يونيو من عام 2016م بأنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار على المدرسة, بناء على المعطيات التي تم استعراضها ثبت بأن قوات التحالف لم تقم بقصف مدرسة مصعب بن عمير بمحافظة لحج بتاريخ 2015/07/09م , وأن الإجراءات التي تمت مع الأهداف العسكرية المشروعة متوافقة وسليمة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 67، في ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/08/04 م، أنه بتاريخ 13 سبتمبر من عام 2015م تعرض موقع براقش الأثري لضربة جوية من قبل قوات التحالف، حيث أبان المنصور بتأكد الفريق بحسب الإجراءات الداخلية بالتحقق من وقوع هذه الحادثة وبعد اطلاعه على جميع الوثائق المتعلقة بها وتقييم الأدلة تبين أنه في حوالي الساعة 10:59دقيقة مساءً بتاريخ 2015/09/13م، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن مبنى يتواجد به مقاتلون لمليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة الجوف ويبعد هذا المبنى أو هذا الهدف بمسافة 66 كيلومتراً عن موقع براقش الأثري محل الادعاء، ومن خلالها ثبت للفريق بحسب الإجراءات كما هو متبع بالاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية بتاريخ 12 من شهر 9 لعام 2015م أي قبل تاريخ الادعاء وبعد تاريخ الادعاء وثبت بأنه لم تكن هناك أي مهام جوية على الأحداث في الموقع الأثري محل الادعاء.
