القاهرة، 13 أكتوبر - (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) برفض وعرقلة جهود تحقيق السلام في اليمن، منتقداً موقف المجتمع الدولي إزاء ذلك.
وقال هادي في خطاب بمناسبة العيد الـ 58 لثورة 14 أكتوبر 1963، ضد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، نشرت نصه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: " استمرار هذه الميليشيات (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) بالقتل والهجوم والحصار والعنف والإرهاب يحدد بشكل واضح موقفها من السلام ومن جهود الأمم المتحدة ومن المبادرات المطروحة للسلام".
وأضاف "أن حصار العبدية في مأرب وفيها قرابة 35 ألف مواطن مدني و5 آلاف أسرة لأكثر من 20 يوماً، دون أي سماح لعلاج أو غذاء يكشف عن همجية وسلوك إرهابي لا ينتمي لقيم الحرب ولا أخلاقيات اليمنيين فضلاً عن القانون الدولي الإنساني ".
وتابع: "استمرار الميليشيات في تجاهل الدعوات الدولية للسلام هو استمرار لسياسة الاستهتار واستمرار لسياسة العنف والإرهاب وفرض الأمور بالقوة".
وأشار الرئيس اليمني إلى "أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي تمد محافظة مأرب كل البلاد بالغاز والنفط ومتطلبات الحياة، إنها تمنحهم الحياة في الوقت الذي يعطونها الموت".
ووجه هادي، انتقاداً للمجتمع الدولي إزاء الأوضاع في اليمن، قائلاً: "نستغرب أن يقف المجتمع الدولي عاجزاً عن ممارسة أي ضغوط ضد طرف يعتدي ويقتل ويتباهي بالقتل والحصار أمام العالم كله ويرفض دعوات السلام ووقف الدم".
واعتبر أن "السلام يقتل في اليمن على يد الميليشيات الحوثية ومن ورائها الدعم الإيراني اللامحدود والذي يقف كل العالم أمامه دون حراك"، على حد تعبيره.
وقال إن "جهود السلام تتحول يوماً إثر يوم في ذهن الشعب اليمني إلى جهود غير ملموسة وبيانات لا توقف إرهاباً ولا تمنع مزيداً من القتل والدمار ولا تحقق سوى الاستهتار والعبث من قبل تلك الميليشيات".
ووصف هادي، الظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن، بأنها "عصيبة وقاهرة"، معرباً عن تطلعه إلى "دعم الأشقاء (يقصد دول الخليج)، والأصدقاء".
وأكد أن "عودة الحكومة إلى عدن رغم كل الظروف يحتاج إلى أن تتحد الجهود لإنجاح مهامها خدمة لأبناء الشعب وإزالة كافة العراقيل التي تمنع وتعطل الحكومة من القيام بدورها".
وشدد الرئيس اليمني على "أنه لابد أن يكون تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أولويةً لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة".
