(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 اكتوبر 2021ء) دانت الحكومة اليمنية، محاولة اغتيال محافظ عدن جنوبي البلاد ووزير الزراعة والري والثروة السمكية بتفجير موكب يقلهما، بوقت سابق من اليوم الأحد، في مديرية التواهي غربي عدن، مشددة على أن العملية تؤكد مجددا الحاجة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل نحو عامين.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر تويتر، "ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت محافظ عدن أحمد حامد لملس، ومعالي وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهما في منطقة حجيف (في مديرية التواهي غربي عدن)، والتي أسفرت عن استشهاد 6 وإصابة 7 آخرين من مرافقيهم والمواطنين".
كان مصدر في السلطة المحلية في عدن قد أبلغ، وكالة سبوتنيك بوقت سابق، بأن وقع الانفجار، وقع في منطقة حجيف بمديرية التواهي غربي عدن، وأوقع أضرارا مادية كبيرة علاوة على القتلى والمصابين.
وأضاف الإرياني أن "الجريمة التي تتزامن مع تصعيد الحوثيين في محافظات مأرب وشبوة، تهدف لخلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة".
ورأى وزير الإعلام اليمني، أن الاستهداف "يؤكد ضرورة المضي في استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب وتنظيماته".
في سياق متصل، قال الناطق باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري، في تصريح عبر موقع المجلس، إن "استهداف الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، واللواء سالم عبدالله السقطري مساعد الأمين العام للمجلس وزير الزراعة والثروة السمكية، تم بواسطة انتحاري بسيارة مفخخة في حجيف".
وتابع: "هذه العملية الإرهابية الغادرة ما هي إلّا نتيجة للملاذ الآمن الذي وفرته جماعة الإخوان المسلمين (في اشارة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح الشريك الرئيسي في الحكومة اليمنية) للجماعات الإرهابية تحت مظلتها خدمة لميلشيات الحوثي لتسهيل استقدامها إلى المناطق المحررة، والذي بدأ واضحاً من خلال عرقلتهم لتنفيذ اتفاق الرياض وتهربهم غير المبرر منه".
واعتبر أن "العملية تتزامن مع انهيار الجبهات في شبوة ومأرب لصالح الحوثيين، في مخطط تآمري مشترك وخطير، يستهدف الجنوب كافة، والتحالف العربي، علاوة على أنها تستهدف أمن العاصمة عدن من خلال محاولة كسر هيبة الحفاظ على الأمن والمنجزات الأمنية التي تحققت في العاصمة"، على حد قوله.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية، في الرياض برعاية العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وتمخض الاتفاق عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجدداً بين الطرفين، على خلفية تعثر تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وإصدار الرئيس اليمني مرسومين بتعيين نائب عام وتشكيل هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى، اعتبرهما المجلس الانتقالي خروجاً عن التوافق.
ويتضمن الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ آب/أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، وتجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي.
كما يتضمن الشق الأمني والعسكري نقل قوات الحكومة والتشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارجها تحددها قيادة التحالف العربي (الداعم للحكومة اليمنية في مواجهة جماعة أنصار الله "الحوثيين")، وتوحيد القوات العسكرية للطرفين وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية.
