(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2021ء) رفض التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حربها ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اتهامات أممية بتنفيذ غارة جوية على محافظة شبوة جنوبي اليمن، أدت إلى مقتل 6 مدنيين على الأقل من عائلة واحدة، مؤكدا أن عملياته تتوخى عدم الإضرار بالمدنيين.
وقال التحالف، وفقاً لما نقله عنه تلفزيون "الإخبارية" السعودي الرسمي، إنه "ينفي تلقي معلومات من الأمم المتحدة عن وقوع ضحايا مدنيين في شبوة".
وأضاف: "نطبق أعلى معايير الاستهداف في العمليات العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي".
وأشار التحالف إلى "أنه لم يكن هناك أي ادعاءات بوجود حوادث عرضية خلال الـ 14 شهراً الماضية"، معتبراً ذلك "يؤكد احترام وتطبيق التحالف للقانون الدولي واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية".
وقال إنه "لم يتم استهداف القدرات الحوثية وكذلك القيادات الإرهابية بعد اتخاذ الميلشيا للمدنيين والأعيان المدنية دروعا بشرية لتجنب استهداف التحالف".
وأعرب التحالف عن أسفه "لربط جريمة إعدام الحوثي 9 مدنيين بهذا الادعاء (في إشارة إلى الاتهام الأممي له بالغارة الجوية)".
ويوم الأحد الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في بيان منسوب للناطق باسمه ستيفان دوغاريك، عن "القلق إزاء الأنباء عن غارة جوّية شنّها مؤخراً التحالف بقيادة السعودية في شبوة والتي قتلت 6 مدنيين على الأقل من عائلة واحدة".
وجدد التأكيد على "أنّ استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".
وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف اليمنية على "الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة من أجل إعادة إحياء الحوار السياسي للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق التفاوض تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني".
وفي البيان ذاته، دان غوتيريش بشدة عمليات إعدام نفذتها جماعة الحوثيين بحق 9 أشخاص وسط صنعاء بتهمة الاشتراك في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل منها صالح الصماد في 2018، معتبراً أنها "نتجت عن إجراءات قضائية لم تحترم، على ما يبدو، متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي"، داعياً جميع الأطراف والسلطات بشكل عاجل إلى "اتخاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام".
