(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2021ء) انتقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، واصفةً إياه بالمنحاز والفاقد للمهنية، وأعلنت رفضها تجديد ولاية الفريق وعدم الاعتراف بتقاريره.
وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، عبر تويتر، إن "تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولايته وعدم الاعتراف بتقاريره، وأكد من جديد انحيازه وعدم مهنيته، وافتقاره لمصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مضللة مصدرها تناولات صحافية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك ميلشيا الحوثي (جماعة أنصار الله) المدعومة من إيران".
وأضاف: "التقرير انساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس وأعضاء الحكومة، رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق وأكدت وقوف ميلشيا الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بإدانات واسعة من مختلف دول العالم".
وتابع: "التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم ميلشيا الحوثي لتبرير هجماتها الإرهابية التي طالت السعودية بحجة أنها (أهداف ذات طبيعة عسكرية) يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء، ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
واستطرد: "التقرير الكارثي أشاد بتقويض ميلشيا الحوثي الإرهابية لجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، واشتراطها اتفاقا منفصلا بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، واعتبرها (تطورا إيجابيا)".
ورأى الوزير الإرياني، أن تقرير فريق الخبراء "تجاهل مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة، وكرر مزاعم الحوثيين عن عرقلة الواردات للميناء، وتجاهل تصريحات المبعوث الخاص وتحميله الميلشيا مسئولية تعطيل اتفاق توجيه إيراداته لدفع المرتبات، وحمل الحكومة المسؤولية".
واتهم وزير الإعلام اليمني، التقرير بأنه "حاول التغطية على واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي عبر تجنيدها عشرات آلاف من الأطفال بصورة علنية واستدراجهم من المدارس والمراكز الصيفية والمنازل والزج بهم بدون رحمة في خطوط النار، وذلك بتصويرها ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف أطراف الصراع"، على حد قوله.
واعتبر أن "مضامين التقرير تكشف عدم حياديته وانحياز مصادره، وفقدانه مصداقيته، وتكراره الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية (في اشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية) وفي مقدمها قرار مجلس الأمن (2216)".
وأكد وزير الإعلام اليمني "حرص الحكومة على تطبيق مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة وجبر الضرر"، داعياً إلى "تقديم الدعم والتسهيلات للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق"، مضيفاً أن "اللجنة تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفقا للمعايير الدولية، بعيداً عن التقارير المسيسة التي تشجع الحوثيين على الاستمرار في جرائمه". حسب قوله.
ويوم الأربعاء الماضي، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الرابع بعنوان "أمة منسية .. دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"، كافة أطراف الصراع في اليمن، بما فيهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو 7 أعوام، مشيراً إلى "أن أفزادا من التحالف، وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقى إلى مستوى جرائم حرب".
