(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 سبتمبر 2021ء) دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، مجدداً المجتمع الدولي إلى سرعة تفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وشيكة على اليمن ودول المنطقة، جراء تهالك الناقلة النفطية "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، في كلمة بلاده التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الوزاري الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للبيئة في جنيف، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "حل الكارثة المحتملة ليس بالأمر الصعب ويبدأ بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط وتفريغها، لكن هذا الإجراء البسيط لم يتحقق منذ 6 سنوات بسبب عدم سماح الحوثيين بذلك".
وشدد الشرجبي على "ضرورة التحرك الدولي لتفادي العواقب الوخيمة لهذه الكارثة الوشيكة في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ عام 2015".
وأوضح أن "تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام سيؤدي إلى تلوث غير مسبوق في البحر الأحمر سيتسبب في القضاء على التنوع الحيوي لأكثر مناطق العالم غنى بالشعاب المرجانية وغابات المنجروف ناهيك عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة الدولية".
وأشار إلى "أن الحكومة تحاول منذ أوائل عام 2018م بمساعدة الأمم المتحدة إقناع الحوثيين بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل".
وطالب وزير المياه والبيئة اليمني، الدول المشاركة في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للبيئة إلى "تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتجنيب اليمن والعالم كارثة بيئية تلوح في الأفق، وتوفير الدعم اللازم لدول المنطقة لمساعدتها على رفع قدرات الاستجابة للانسكابات النفطية في البحار ومعالجة النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي في مياهها الإقليمية لضمان نظافة وسلامة البحار".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توصلت الأمم المتحدة وجماعة الحوثيين، إلى اتفاق لتقييم وصيانة الناقلة النفطية "صافر"، قبل أن تتهمها الجماعة في تموز/ يوليو الماضي باستغلال ملف (صافر) سياسياً، والتسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
وردت الأمم المتحدة على تلك الاتهامات بالقول إن "اتفاقها مع الحوثيين على خطة مهمة لتقييم الناقلة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي"، مشيرةً إلى أن الجماعة تطالب بضمانات مسبقة باستكمال جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة، معتبرةً ذلك غير ممكن كون الناقلة غير آمن للغاية.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر" منذ نحو 6 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في الناقلة التي لم تجر لها صيانة منذ 5 أعوام، في حزيران/ يونيو العام الماضي.
