(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 يونيو 2021ء) جميل الماس. أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، علي الكثيري، اليوم الجمعة، عن وجود توافق بين أطراف اتفاق الرياض على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا في نفس الوقت عدم طرح الحكومة مسألة تنفيذ الشق العسكري والأمني كشرط لعودة الحكومة، داعيا إلى هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية من أجل تنظيم القوات الجنوبية في إطارهما.
وقال الكثيري، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك": " طبعا هذا ليس اتفاقا جديدا وإنما توافق على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن بأسرع وقت ممكن، هذا هو ما تم خلال هذا الأسبوع بجهود مثمرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية...هذا الأمر تم التوافق عليه، وتم طرح موضوع توفير الحماية لهذه الحكومة ونحن بكل تأكيد مثلما التزمنا بحمايتها عندما عادت إلى عدن أول مرة، نحن ملتزمون بتأمين الحكومة وتأمين وزراءها وتهيئة الأجواء للحكومة لتعمل من داخل عدن، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق".
وردا على سؤال حول حقيقة وضع الحكومة الشرعية تنفيذ الشق العسكري والأمني كشرط للعودة إلى عدن، قال المتحدث: " إطلاقا لم تكن هناك أي مطالبة. الشق العسكري والأمني قد نفذ قبل تشكيل الحكومة وبالذات فيما يتعلق بفصل القوات في أبين، ونقل القوات العسكرية المتواجدة في عدن، والتي تم نقلها إلى خارج عدن وفقا لآلية اتفاق الرياض، وهذا الأمر غير مطروح، ما يوجد في عدن هي قوات أمنية، وهي مكلفة بحماية عدن ومكافحة الإرهاب وغير ذلك، وهذه القوات وفقا لاتفاق الرياض ستظل في عدن وسيتم تنظيمها وتعزيز انتشارها، وهناك محافظ ومدير أمن في عدن وهذه القوات تأتمر بأمر هذه ا�
�سلطات المحلية، ولا يوجد هناك طرح لإخراج أي قوات أمنية أو غيرها من عدن".
وأضاف الكثيري: " أما بالنسبة للقوات التي ستتكلف بتأمين الحكومة فالمداولات بهذا الأمر لا زالت مستمرة. كانت الحكومة قد أمضت أكثر من ثلاثة أشهر في عدن وكانت تتحرك بكل أريحية وأمان وقواتنا بالتأكيد ستؤمن كل تحركاتها ووجودها في عدن، وهناك مفاوضات مستمرة ومشاورات مع الأشقاء في عدن ومع الطرف الآخر في أتفاق الرياض، لإيجاد آليه متوافق عليها في هذا الجانب".
وفي سياق متصل ، أكد الكثيري، على عدم وجود نص في بنود اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية على دمج القوات التابعة للمجلس في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول تنظيمها، مشترطا هيكلة الوزارتين ليتسنى تنفيذ هذا الأمر.
وقال الكثيري، ردا على مسألة دمج القوات في إطار وزارتي الدفاع والداخلية: " لا يوجد نص حول موضوع الدمج، هناك نص على تنظيم القوات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الداخلية والدفاع، هذا الأمر لم نصل إلى تنفيذه حتى الآن في اتفاق الرياض، ينبغي الشروع في إعادة هيكلة هاتين الوزارتين ليتسنى بعد ذلك تنظيم القوات الأمنية والعسكرية في إطارهما".
وتابع المتحدث بقوله : "نحن كما قلت متمسكون في الاتفاق في نصه وروحه ومستعدون للتعاطي الإيجابي مع أي مقترحات أو أي أطروحات من الأشقاء أو من الطرف الآخر، ولدينا مقترحاتنا الخاصة في عملية تنظيم هذه القوات، وكيفية هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية".
وأضاف في حديثه حول الاشتباكات التي جرت مؤخراً في عدن وقدرتها على تأمين العاصمة والحكومة "طبعا لا يمكن البناء على حادث عرضي، حدث هنا أو هناك، وإعطاء انطباع بأن عدن غير آمنة وأن هذه القوات ليست موحدة، هذه القوات كلها تحت إمرة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية، عيدروس قاسم الزبيدي، وتأتمر بأمره، وإذا حصل هناك خلل فهذا الأمر سيعالج و بالتأكيد هناك إجراءات ستتخذ وستعلن، ولكن هذا لا يعني أنه مجرد حصول مثل هذا الأمر تبنى عليه أحكام بأن عدن غير آمنة ولا يمكن أن يتوفر فيها المناخ الذي يجعل الحكومة تمارس عملها".
وكانت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، قد أعلنت وقف اشتباكات شهدتها المدينة، يوم الأربعاء الماضي، بين فصيلين تابعين لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأضافت بأن "الأمور باتت تحت السيطرة، ولن نسمح بأي حال من الأحوال لأي كان بزعزعة الأمن والاستقرار في عدن".
ويوم الإثنين الماضي، أعلن رئيس الوفد المفاوض في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، ناصر الخُبجي، نجاح وساطة سعودية في التوافق على عودة حكومة المعترف بها دولياً إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
