(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 أبريل 2021ء) اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، الأمم المتحدة بوضع عوائق أمام البدء في تقييم وصيانة الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لنحو مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "الأمم المتحدة تبحث عن عوائق أمام المضي بإصلاح (صافر) بحجج وضع الترتيبات اللوجستية، وان الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى".
وأضاف: "ان مثل هذه الإجراءات تؤكد عدم الاهتمام والشعور بالأهمية القصوى لتجنيب البحر الأحمر كارثة التسريب".
وفي الـ 24 مارس الماضي، حملت جماعة "أنصار الله"، الأمم المتحدة مسؤولية التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى الناقلة صافر لتقييم وضعها واجراء صيانة عاجلة لها هي الأولى منذ 5 سنوات، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة طلبت إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الناقلة، وهو ما اعتبرته الجماعة خارج الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة.
وشدد مجلس الأمن الدولي في 26 شباط/ فبراير الماضي، على ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لصيانة ناقلة النفط (صافر) الواقعة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة "أنصار الله".
وحمّل مجلس الأمن جماعة "أنصار الله"، المسؤولية عن الموقف وعدم الاستجابة لهذه المخاطر البيئية والإنسانية، مشدداً على ضرورة قيام الجماعة على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تلقيها رسالة رسمية من جماعة "أنصار الله"، أكدت فيها موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط "صافر".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.
واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، في 25 تموز/ يوليو 2019، بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".
ووجهت شركة النفط بصنعاء، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016م، اتهاماً للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة (صافر) التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
