(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2020ء) أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تقديم 14 مليون يورو لتمويل خدمات الرعاية الصحية المنقذة لحياة الأمهات وحديثي الولادة من الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان على موقعها، إن "المساهمة ستساعد كلاً من اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان على توفير خدمات صحية ذات جودة للأم والطفل في 25 مستشفى، إضافةً إلى إعداد 300 قابلة من أجل تقديم خدمات مجتمعية في مجال صحة الأم وحديثي الولادة وخدمات تنظيم الأسرة في عموم البلاد على مدار فترة تمتد لثلاث سنوات".
ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، هانس جروندبرج، قوله "يأمل الاتحاد الأوروبي أن يتاح للأجيال القادمة في اليمن العيش في بلد يسوده السلام وتتوفر فيه خدمات صحية ملائمة ونحن بحاجة للبدء بإرساء الأسس اللازمة لذلك".
وأكد "التركيز جنباً إلى جنب مع الشركاء في المشروع، على دعم القطاع الصحي الحيوي الذي تضرر بشدة جراء النزاع وتعرض للمزيد من الانهاك بفعل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".
واعتبر جروندبرج "انطلاق المشروع يشكّل بداية لمرحلة هامة من استجابة الاتحاد الأوروبي لوباء كوفيد-19"، معرباً عن "الأمل أن يساهم الدعم المقدم في مواصلة تعزيز قدرة الشعب اليمني على الصمود".
ووفقاً للبيان، "بفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، سيحصل حوالي 45000 من حديثي الولادة الذين يعانون من مضاعفات على رعاية تخصصية في المرافق الصحية المدعومة، كما ستحصل 15000 امرأة حامل على خدمات رعاية ما قبل الولادة وستتمكن 35000 امرأة من الولادة تحت إشراف قابلات مدربات في المستشفيات. كما ستتم 54000 ولادة منزلية تحت إشراف قابلات مجتمع".
من جانبه، قال ممثل اليونيسف في اليمن فيليب دواميل، إن "الخطر يحدق بحياة الأطفال وأمهاتهم في اليمن منذ لحظة الوضع والولادة، فالكثير من الأمهات يضعن مواليدهن خارج المستشفيات دون وجود قابلات ماهرات ما قد يعرض كلاً من الأم والطفل لخطر حدوث مضاعفات كثيرة وربما الموت في نهاية المطاف".
وتابع: "سيساعد هذا الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في منع عدد كبير من هذه الوفيات غير الضرورية وسيمنح الأطفال بداية أفضل في الحياة".
من جهته، ذكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، نستور أوموهانجي، أن "12 امرأة تموت كل يوم في اليمن أثناء الولادة"، مؤكداً أن "مثل هذه الوفيات يمكن تجنبها بالكامل تقريباً إذا توفرت رعاية توليدية ذات جودة لحالات الولادة الطبيعية والمعقدة جنباً إلى جنب مع خدمات تنظيم الأسرة".
وحسب بيان الاتحاد الأوروبي، "أضحى النظام الصحي في اليمن في حالة يرثى لها. فمنذ تصاعد النزاع قبل خمس سنوات في مارس 2015، لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية تقريباً في الوقت الحالي وباتت هذه المرافق نفسها تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والموظفين".
