(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 اكتوبر 2020ء) اتهم وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أحمد دارس، اليوم الاثنين، التحالف العربي باحتجاز 17 سفينة محملة بمشتقات نفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، داعيًا القوات المسلحة إلى اتخاذ "إجراء مناسب".
ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، عن الوزير دارس، قوله، "قوى العدوان تحتجز 17 سفينة لحد الآن تجاوزت غرامات احتجازها 50 مليون دولار".
وأضاف: "دخلنا في مرحلة سيئة جداً من تداعيات أزمة المشتقات النفطية"، محذراً من "أن المرضى في المستشفيات معرضون إلى خطر كبير".
وأكد وزير النفط في حكومة الإنقاذ "استنفاد كل سبل التفاوض فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية دون الحصول على أي تجاوب".
ودعا الوزير دارس، جماعة "أنصار الله" والقوات المسلحة الموالية لها إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة"، في إشارة إلى تنفيذ عمل عسكري ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وكشف وزير النفط في صنعاء عن "حدوث تسرب نفطي من سفينة يونانية في ميناء بلحاف بمحافظة شَبوة (جنوب شرقي اليمن)، سيؤدي إلى تلوث بيئي في المياه اليمنية".
وقال إن "السفينة اليونانية تعرضت لانفجار وهي تحمل كميات كبيرة من النفط المنهوب (الكميات التي تصدرها الحكومة الشرعية)".
وحذر من أن "التسرب النفطي من السفينة كبير جدًا وستتضرر الأحياء البحرية بشكل كبير".
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، دعا في 30 آب/أغسطس، أطراف الصراع في اليمن، إلى "العمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول إلى حل يضمن حصول اليمنيين على احتياجاتهم من الوقود واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب الموظفين الحكوميين".
معرباً عن "قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله"، محذراً من "أن لنقص الوقود آثارًا كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين"، مشددًا على "ضرورة ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".
وأعلنت الحكومة اليمنية عقب ساعات من دعوة المبعوث الأممي، "تقديمها مبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة، تتضمن أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية لصرف العائدات واستخدامها لدفع رواتب الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها".
