(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 سبتمبر 2020ء) جددت الحكومة اليمنية، يوم الأحد، اتهامها لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بتقييد تحركات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في مدينة الحديدة غرب اليمن، مطالبة بنقل مقرها إلى مكان محايد فيها، وتأمين عملها بما يضمن تنفيذ ولايتها المحددة بقرار مجلس الأمن (2452).
وقالت الخارجية اليمنية في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، إن "الحوثيين مستمرون في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة، وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها، ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل مدينة الحديدة".
وأضافت أن "البعثة الأممية أصبحت مقيدة وتحت رحمة الحوثيين، وبات استمرار عملها في ظل هذا الوضع أمراً غير مجدٍ".
وذكرت الخارجية أن "البعثة لم تتمكن من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي"، متهمةً الحوثيين بـ "رفض التحقيق في ذلك وتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي تحقيق من الأمم المتحدة".
ووجهت الخارجية اليمنية، اتهاماً للحوثيين بـ "تصعيد وتيرة الخروقات لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كبير، حيث بلغت خلال يوليو الماضي 7378 خرقاً نتج عنها 14 شهيداً و83 جريحاً منهم 3 مدنيين".
وقالت إن "الحوثيين مستمرون في استخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بُعد، واستغلال إتفاق الحديدة للتحشد في محافظتي الجوف ومأرب".
