(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 سبتمبر 2020ء) وقع الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة وصفت بـ"الأكبر" لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان إن "اتفاقية الشراكة المقدرة بـ 69.8 مليون يورو (ما يقارب 82.4 مليون دولار أمريكي)، هي الأكبر من نوعها وستعمل على تعزيز دور السلطات المحلية، ومد جسور العمل الإنساني الحيوي والعمل التنموي على المدى البعيد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص اليمني في جهود مكافحة الفقر".
وأضافت أن "مبادرة تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمنSIERY) ) تهدف ولمدة ثلاث سنوات إلى إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية والمساعدة في إعادة تحديد العلاقات ما بين المركز والمستوى المحلي".
وأوضحت أنه "سيتم تقديم المساعدة لتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى نظام الحكم المحلي اليمني الرسمي للمساعدة في الحفاظ وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية الحيوية، والحد من الصراعات، تعزيز التماسك الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك العمل على تهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام في المجتمعات".
وذكرت أن "المبادرة تأتي استجابة لتحديات تنموية عصيبة، كما تتماشى المبادرة بالكامل مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية لبناء المرونة من خلال دعم الحكم الرشيد، تعزيز العلاقة بين التنمية الإنسانية ودعم تنمية القطاع الخاص".
ووفق البيان، "سيساعد المشروع الجديد، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء المحليون، في ضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والحيوية للمجتمع مثل المدارس ومرافق الصرف الصحي والمياه والنظافة، معالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات والمساعدة في تجنب الكوارث من خلال تدريب السلطات المحلية وافراد المجتمع؛ المساعدة في الاستقرار الاقتصادي من خلال وضع خطط تعافي معقولة على المستوى المحلي؛ والعمل مع النازحين داخليًا".
ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، هانز جروندبرج، قوله "في السنة السادسة من الصراع المدمر في اليمن، يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب اليمنيين، ليس فقط لمواجهة التحديات العاجلة، ولكن أيضًا لبناء مستقبلهم".
وأضاف "ستركز المبادرة الجديدة بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضة للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم، كما ستعمل على تحسين سبل عيش الناس من خلال خلق الوظائف وفرص التعلم".
وتابع: "سيساعد ذلك على تعزيز القدرة على التحمل لدى أولئك الذين يواجهون بالفعل ظروفاً قاهرة وتمكينهم من مواجهة التحديات العديدة والمرتبطة بالنزاع ووباء فيروس كورونا بشكل أفضل".
من جهته، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أوك لوتسما، إن "الصراع الذي طال أمده تسبب في قصور اقتصادي ومؤسسي في اليمن مما أدى إلى عواقب وخيمة على المواطنين".
وأكد "الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اليمنيين كعمود فقري اقتصادي للبلاد"، مشيراً إلى أنه "سيتم التواصل معهم بشكل مباشر من خلال المشروع للمساعدة في صياغة مسارات تنموية جديدة لتحقيق نمو شامل ومستدام في المستقبل".
