(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 أغسطس 2020ء) أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، تقديم مبادرة بهدف تسهيل وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة أنصار الله "الحوثيين" غرب اليمن، ما يسمح باستئناف دخول السفن المحملة بالوقود على أن تستخدم الإيرادات المرتبطة بها في دفع رواتب الموظفين.
وقالت الخارجية اليمنية في بيان، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الحكومة عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة، مؤخرا، لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين، على الرغم من خرق الحوثيين الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب المبعوث الأممي، بسحبهم ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في اليمن".
وأضافت أن الحكومة تقدمت في 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة.
وأوضحت أن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف".
وأشارت إلى "أن المبادرة تتضمن عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف العائدات واستخدامها لدفع رواتب الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014م وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها".
وأكدت الخارجية اليمنية، "استمرارها في الانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت الحوثيين"، حد قولها.
وقالت إن الهدف الأساسي للحكومة من هذه المبادرة منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية، وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من الحوثيين.
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، دعا في وقت سابق اليوم، أطراف الصراع في اليمن، إلى "العمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول إلى حل يضمن حصول اليمنيين على احتياجاتهم من الوقود واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب الموظفين الحكوميين"، معرباً عن "قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله".
وقال "إن لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وشدد المبعوث الأممي على أنه ضرورة ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.
