القاهرة، 30 أغسطس – (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، الأطراف اليمنية إلى العمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول إلى حل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب الموظفين الحكوميين، معرباً عن بالغ قلقه إزاء النقص الكبير في الوقود بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وقال غريفيث، في بيان على موقعه، إن "لنقص الوقود آثارًا كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. الحياة في اليمن قاسية بما يكفي من دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وأضاف: "لا بد من ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".
وتابع: "لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية".
كما حث المبعوث الأممي، الأطراف اليمنية على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبه بهذا الخصوص.
وأكد البيان "بذل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على الدوام جهودًا حثيثة لدعم الطرفين للتوصّل إلى اتفاقات تكفل استمرار التدفق المنتظم للواردات التجارية للوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وتخصيص إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام".
وأشار إلى "أن مكتب المبعوث الخاص، إثر النقص الحاد في الوقود في خريف عام 2019، يسَّر اتفاقا حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي نجحت في السماح بإدخال ما يقدّر عدده بـ 72 سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونيسان/أبريل 2020".
وذكر البيان أن "الحكومة اليمنية منحت تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة"، معتبرًا ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً في الوقت نفسه "الحاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان و لضمان تسهيل وصولهم للوقود".
وقال إن "مكتب المبعوث الخاص يواصل، منذ تعليق الترتيبات المؤقتة، التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014".
وأكد البيان الأممي "سعى المكتب الخاص عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة"، معرباً عن "الأسف لأنَّ هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد"، مجدداً "دعوته للأطراف لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".
