(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 أغسطس 2020ء) اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون مسؤولين من النظام السابق بالسعي لعرقلة التغيير الذي تشهده البلاد إلى الأفضل، مشددا على أن القضاء على من وصفها "العصابة" هو خيار لا تراجع عنه.
وانتقد الرئيس تبون، في خطاب ألقاه ببدء اجتماع الحكومة مع الولاة اليوم نقله التليفزيون الجزائري مباشرة، بشدة بعض المسؤولين المحليين وولاة الجمهورية بعد إقالة العديد منهم بعد تقاعسهم عن تطبيق تعليماته بخصوص مناطق الظل في البلاد( المناطق المعوزة)، وعرقلة تنفيذ توجيهاته.
وأضاف "الجزائريون عاشوا مأساة بسبب تصرفات العصابة، واليوم هناك قوى تعمل على عرقلة التغيير. قمنا بصرف رواتب وإعانات بسبب تبعات فيروس كورونا" وبعد ثلاثة أشهر.
وأردف قائلا "هذه الإعانات لم تصل لمستحقيها، فيما يواصل بعض المسؤولين القيام بمسرحيات أمام الكاميرات مدّعين تطبيق التعليمات"، متسائلاً "هل هناك من يعمل على إشعال ثورة مضادة؟ مازال هناك طامعين في خلط الأمور في البلاد، في ظل تواطؤ داخل الإدارة من أجل تعطيل مسار الدولة".
وفي ذات الصدد أكد الرئيس تبون أنه "لا مناص من مواصلة خوض معركة التغيير مهما كان الثمن".
واتهم الرئيس تبون بعض مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال نافذين في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بـ "توزيع الأموال من داخل السجن لإثارة الفوضى في البلاد"، مشددا على أن "القضاء على العصابة وما تبقى منها هو مسار لا رجعة فيه".
وتابع مشددا على أن "من يظن أن البلاد ستعود لما كانت عليه من قبل فهو مخطئ."
وفي شق آخر أمر الرئيس ولاة الجمهورية " بالاستعداد من أجل استفتاء الدستور" مؤكد أن القرار الأخير يعود للشعب "إذا أراد أن يتبنى الدستور الجديد من أجل إحداث التغيير أو الإبقاء على الدستور القديم".
ونجح حراك شعبي جزائري، في الثاني من نيسان/ابريل 2019، في حمل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد نحو شهر ونصف من انطلاقه في مختلف أنحاء البلاد.
ومنذ استقالة بوتفليقة بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارًا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة، وعوقب عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق بالسجن لضلوعهم بقضايا فساد.
