(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 أغسطس 2020ء) أكدت إيران، اليوم الإثنين، أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه سيعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي لوكالة تسنيم، تعليقا على سعي أميركا تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، لتمديد الحظر التسليحي على إيران: "تريد الولايات المتحدة استخدام نفوذ مجلس الأمن ضد مجلس الأمن نفسه ومؤسساته الدولية وآلياته المتعددة الأطراف"، مؤكدا أن بلاده لن تقبل إلا الرد على أي عمل استفزازي وغير قانوني ضدها وسوف ترد بشكل قاطع وحاسم.
وتابع ربيعي: "أي قرار يقدم ينتهك القرار 2231 لمجلس الأمن غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي"، مضيفا: "إن الولايات المتحدة حسب زعمائها قد خرجت من الاتفاق النووي، وحتى تعود إليه بالكامل وتفي بكافة التزاماتها لايحق لها التدخل لا في نص الاتفاق ولا بأي قرار أممي صادر عن مجلس الأمن".
وذكر متحدث الحكومة الإيرانية: "أن النظام الأميركي يدرك جيدا أن هذه المحاولة التخريبية الخارجة عن القانون والخبيثة ستتحول إلى فشل آخر كارثي له، لكن إصراره على الاستمرار في هذا المسار والفشل المتوقع له لا يعني شيئًا سوى ظهور الحقائق أمامه؛ من بينها حقيقة أن المجتمع الدولي مصمم على التمسك بالقوانين والاتفاقيات واللوائح السائدة بين الدول والتي تشكل عقبة كبيرة لا يمكن التغلب عليها أمام الولايات المتحدة في سعيها لتقويض أسس الاستقرار والأمن العالميين".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الجاري، مشروع قرار يدعو لتمديد حظر توريد السلاح إلى إيران.
وأبلغ بومبيو، الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر توريد السلاح إلى إيران.
وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
وكان ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أكد قبل نحو أسبوع أنه لا توجد آفاق لاتخاذ قرار بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران .
يذكر أن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 ستنتهي صلاحيته العام الجاري بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015.
ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.
وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بشأن اقتراح أميركي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.
