(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 أغسطس 2020ء) أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، أن هدف الوجود العسكري التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط ليس التصعيد بل التأكيد على حق تركيا المشروع بالدفاع عند اللزوم، متهمة اليونان بتصعيد التوتر في البحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان: " أظهرت اليونان من خلال اتفاق القرصنة الذي أبرمته مع مصر في 6 أغسطس الجاري لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أنها غير مخلصة وصادقة في موضوع الحوار معنا".
وأضاف: "تم انتهاك الجرف القاري التركي والليبي في شرق البحر المتوسط من خلال هذا الاتفاق، وعلى خلفية هذا التطور استأنفت سفينة أوروتش، أعمال البحث الزلزالي الذي كان مخططاً له مسبقاً وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين".
ولفت إلى أن تركيا قامت بتعليق أعمال البحث الزلزالي المخططة في شهر تموز\ يوليو الماضي، بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، موضحا: "أن بادرة حسن النية التي أبدتها تركيا لإحياء قنوات الحوار ومنح الدبلوماسية فرصة بطلب من ألمانيا والاتحاد الأوروبي لم تلقَ استجابة".
وتابع: "اعتراض اليونان على نشاطاتنا في شرق البحر المتوسط ليس له أي أساس قانوني" مشيرا إلى أن: "تركيا ستواصل استخدام حقوقها المنبثقة من القانون الدولي انطلاقاً من حقيقة عدم استجابة اليونان لنواياها الحسنة".
وأكد أقصوي أن: "اليونان هو من يصعد التوتر في البحر المتوسط وليست تركيا".
وأردف قائلا: "الذين يتصرفون بمفهوم "أنا المالك الوحيد للبحر المتوسط" سيصابون بخيبة أمل".
وأكد: "إن تركيا تملك القدرة والعزم والإمكانيات على تدمير تحالفات الشر الذي تشكل ضدها".
وتابع: "وجودنا العسكري في المنطقة ليس بهدف التصعيد بل التأكيد على حقنا المشروع بالدفاع عند الحاجة" مضيفا : "لن يتم السماح بتدخل عسكري في سفينة مدنية تركية".
ووقعت مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فيما تقول تركيا بأنها غير قانونية.
وعقب الاتفاق بين أثينا والقاهرة، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أعادت أعمال التنقيب، بسبب عدم التزام اليونان بوعودها لألمانيا في شرق المتوسط.
وتقول تركيا بأن الاتفاق بين مصر واليونان باطل، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، وستدافع بحزم عن حدودها.
