(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 أغسطس 2020ء) أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن بالغ قلق الاتحاد إزاء تحركات في شرق البحر المتوسط، وسعي تركيا لاستئناف أعمال التنقيب عن موارد النفط والغاز في المنطقة، محذرا من عواقب التصرفات الأحادية، فيما يأتي ذلك وسط تصاعد للتوتر بين أنقرة من ناحية، والقاهرة وأثينا، من ناحية أخرى حول تعيين الحدود البحرية.
وقال بوريل، في بيان صحافي اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "التحركات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط مقلقة للغاية. وهذه التطورات لن تساهم في إيجاد أي حلول. بل ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة".
وشدد بوريل على ضرورة تعيين الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب".
وأردف "يجب حل النزاعات وفقا للقانون الدولي."
كما أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بالمساعدة في حل مثل هذه الخلافات لخدمة المصلحة الأمنية". وقال "سأبذل كل الجهود اللازمة لإعادة استئناف المفاوضات وتسهيل إعادة المشاركة بين جميع الأطراف".
وتابع قائلا "مسار العمل الحالي لن يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو تركيا. فعلينا أن نعمل معا من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".
ويذكر أن تركيا قد كثفت من عمليات الحفر قبالة قبرص، وأعلنت اعتزامها إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي.
وتنضم السفينة التركية الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الجاري.
ووقعت مصر واليونان، الخميس الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.
ووصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الاتفاق بـ "التاريخي"، مشدداً على أن بلاده ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر.
ورأت تركيا أن الاتفاق باطل وينتهك الحقوق البحرية الليبية، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، وأكدت أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، وستدافع بحزم عن حدودها.
