(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 أغسطس 2020ء) هددت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بإنهاء اتفاقية للأمن العام تتيح تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وسط احتمالات بأن تصدر محكمة كورية أمرا يلزم شركة يابانية ببيع أصولها لتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب، فيما عبرت عن أملها في تجاوب طوكيو مع جهودها لحل القضايا العالقة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الناطق باسم الخارجية، كيم إن تشول، إنه "فى 22 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، علقت حكومتنا قرارنا بإنهاء الاتفاقية بشرط أن نستطيع إنهاء الاتفاقية في أي وقت".
وأضاف أن "مفهوم تمديد الاتفاقية كل عام لم يعد ساريًا الآن، ولا يوجد أي تغيير في موقف الحكومة المتمثل في النظر فيما إذا كانت ستمارس حقوقها إنهاء الاتفاقية أم لا، اعتمادًا على ما إذا كانت قيود التصدير اليابانية قد تم سحبها أم لا".
ولفتت يونهاب إلى أن "تجديد اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية التي وقعتها سيئول وطوكيو في 23 (تشرين الثاني) نوفمبر من عام 2016، يتم تلقائيًّا كل عام، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بقراره لإنهاء الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء الاتفاقية، لذا كان يجب على كوريا الجنوبية لإنهاء الاتفاقية أن تخطر اليابان حتى 23 (آب) أغسطس الجاري".
وفيما يتعلق باحتمال اتخاذ الحكومة اليابانية إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية احتجاجا على أمر المحكمة الكورية الجنوبية بمصادرة أصول "نيبون ستيل" لتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحرب، قال "كيم": "تراقب الحكومة عن كثب الأوضاع ذات الصلة، كما أنها تدرس كيفية الرد على الانتقام الياباني المحتمل مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة".
وتابع قائلا: "سنواصل جهودنا لحل القضايا العالقة بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية ونتطلع إلى رد فعل ياباني أكثر نشاطا على سعينا".
