(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يوليو 2020ء) أقر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيم وسائل الإعلام الاجتماعية.
وصرح رئيس الفصيل البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم اوزليم زينغين، انه وفقا لمشروع القانون الذي تم تقديمه إلى برلمان حزب العدالة والتنمية والمؤلف من 9 نقاط، والذي يتضمن إلزام الشبكات الاجتماعية الكبيرة التي تضم أكثر من مليون مستخدم بأن يكون لها مكتب تمثيلي في تركيا، وان رئيسها يجب أن يكون من مواطنيها.
ووفقا لمشروع القانون، يجب إزالة التعليقات التي تعتبرها السلطات التركية مسيئة وتشهيرية بدون قرار من المحكمة في غضون 48 ساعة. وإذا لم يتم الالتزام بمتطلبات إزالة المحتوى، وتعيين ممثلي الشبكات الاجتماعية، سيتم فرض غرامات كبيرة ، وسيتم خفض حركة الأنترنت بشكل كبير.
ويتطلب مشروع القانون من الشركات تخزين جميع بيانات عملائها الأتراك في تركيا.
وأعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز تروسيل، يوم امس الثلاثاء، أن الأمم المتحدة قلقة بشأن إمكانية إدخال قانون جديد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ما قد يقوض حقوق وحريات المواطنين في التعبير عن آرائهم.
