توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2022-2023 بنسبة 3 بالمئة وأكثر- ريشيتنيكوف

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 يوليو 2020ء) أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2022-2023 بنحو 3 بالمئة و أكثر.

وفي حديثه عن تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ، أشار الوزير الروسي إلى أن تحقيق الأهداف تأثر بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد​​​.

وقال ريشيتنيكوف في إحاطة: " تظهر الآن في الصدارة مهمة الحفاظ على العمالة ودخل المواطنين الروس. ولهذا، يتم بالفعل تنفيذ تدابير لدعم السكان، كذلك تم وضع خطة عمل وطنية تضمن استعادة العمالة ودخل السكان، ونمو الاقتصاد والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل".

وأضاف ريشيتنيكوف، ان المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية، التي تقدمها الحكومة الروسية للمواطنين والشركات كجزء من إجراءات مكافحة الأزمة يبلغ أكثر من 5 تريليون روبل [ 70.4 مليار دولار].

وأشار الوزير إلى: "أن خطة الانتعاش الاقتصادي الوطنية ستكون استمراراً لمجموعات التدابير المضادة للأزمة. وهذا لن يسمح بالتغلب على الركود الناجم عن الوباء فحسب، بل بالوصول أيضًا إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام تتجاوز مستوى ما قبل الأزمة. في عامي 2022- 2023، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة وما فوق، وبحسب توقعاتنا سيساعد ذلك على زيادة الدخول الحقيقية للسكان ".

وكان ريشيتنيكوف، قد قدم، اليوم الثلاثاء، في إطار بث عبر الإنترنت لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، مراجعة وطنية طوعية لإنجاز روسيا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتعكس الوثيقة إنجازات روسيا في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية في 17 اتجاها [مجالا].

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية انتعاشاً للاقتصاد الروسي في عام 2021، وأنه في حال عدم حدوث موجة ثانية من تفشي كورونا، سينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 6 بالمئة، وإذا حدثت هذه الموجة - فقط بنسبة 4.9 بالمئة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أوعز للحكومة الروسية، في نهاية نيسان/أبريل الماضي، بالبدء بالعمل على وضع خطة لانتعاش الاقتصاد، وذلك بمشاركة الأقاليم و أوساط رجال الأعمال. وتنص الوثيقة على مجموعة تدابير تهدف إلى استعادة دخول المواطنين والعمالة وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ونمو الاقتصاد ككل.