(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 يوليو 2020ء) أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن عملية عسكرية سوف يتم تنفيذها حال عدم انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية، موضحًا أنه يجب تسليم المدينة وأيضًا مدينة الجفرة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركي إنه "يجب تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية وقد يتم تنفيذ عملية عسكرية حال عدم الانسحاب من سرت"، موضحًا أنه تم تقديم اقتراحات "حكومة الوفاق حول أزمة ليبيا لموسكو وقد نعقد اجتماع على مستوى الخبراء وآخر على مستوى الوزراء".
كما هاجم تشاووش أوغلو مجددا موقف باريس من الوضع على الساحة الليبية، قائلا "فرنسا بدأت تتصرف بشكل هستيري بعد هزيمة حفتر في ليبيا".
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن الشهر الماضي أن مصر تمتلك الشرعية الدولية اللازمة للتدخل في ليبيا، وأعلن أيضًا أن دخول مدينة سرت "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وتبعد سرت 650 ميلا من الحدود المصرية وهي أحد الأهداف التي تسعى إليها القوات التابعة لحكومة طرابلس.
وجاء التحذير المصري بعد مبادرة القاهرة، التي وضعت شروطا للتسوية السياسية في ليبيا ودعت إلى كل الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق نار، لكن رفضت تركيا وحليفتها حكومة الوفاق تلك المبادرة.
ومن ناحية أخرى أعرب وزير الخارجية التركي عن استعداد بلاده لبدء التنقيب بمنطقة شرق المتوسط وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق، وأبدى أيضا الاستعداد للعمل مع شركات من دول أخرى في هذا الشأن.
وكان الرئيس التركي أكد في حديث مع مجلة كريتر التركية أن أنقرة منفتحة على كل الاقتراحات المستندة للتعاون والتقاسم العادل في البحر التوسط ومستعدون للعمل مع الجميع على أساس هذه المبادئ، مضيفًا "لا نريد توترا في المتوسط الذي يعد مهد الحضارات المختلفة".
ويذكر أن السفن التركية تواصل عمليات الحفر قبالة سواحل قبرص، مستمرة بتجاهل التحذيرات والعقوبات الأوروبية وذلك بالعمل على استئناف عمليات التنقيب على النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء "الخروقات" التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط كما تمنوا أن تتصرف أنقرة بشكل مسؤول.
