(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 يوليو 2020ء) أكد الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الإثنين، أنه من غير المعقول التوقع بالتزام إيران بواجباتها الواردة في الاتفاق الموقع قبل خمس سنوات حول برنامجها النووي في وقت لا تلتزم فيه الأطراف الأوروبية بواجباتها.
وأضاف كمالوندي، في حديث لصحيفة اعتماد الإيرانية، "من الطبيعي أن تحاسب الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي على تقاعسها وعدم امتثالها لالتزاماتها في هذا الاتفاق، ومن غير المعقول أن يتوقعون من إيران أن تلتزم التزاما تاما بواجباتها الواردة في الاتفاق النووي في حين لا يلتزمون هم بتعهداتهم".
وأضاف "بعض وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن أن حادثة نطنز وقعت بسبب عمل تخريبي أو هجوم، ولم نشاهد أي موقف إدانة أو تقبيح لمثل هذه الحادثة... مثل هذه الموقف نعتبرها سلوك مزدوج وغير مقبول".
وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بوقت سابق اليوم، أن طهران سترد بشكل حاسم على استهداف منشأة نطنز النووية الذي وقع قبل أيام إذا ثبت أن الاستهداف وقع من جانب أي دولة أو مجموعة، ولفت إلى أن التحقيقات جارية حول أسباب الحادث وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
كما حذرت طهران، الثلاثاء الماضي، من أن تمديد حظر السلاح المفروض عليها سيدمر الاتفاق النووي، في ظل تحركات أميركية على الصعيد الأممي لتمديد ذلك الحظر الذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، وقتذاك، في إفادة صحافية، إنه يجب على دول العالم وأوروبا الوقوف أمام سعي الولايات المتحدة "لنشر قانون الغاب في العالم، لأنه إن لم تقف الدول أمام هذا التوجه الأميركي، فلن تسلم أي حكومة من الأضرار التي قد يلحقها ذلك بالقانون الدولي، ولن تستطيع أي حكومة أن تحكم طبق القانون الدولي".
كانت واشنطن قد أكدت، بوقت سابق، أنها لن تسمح لإيران بعقد صفقات أسلحة حتى بعد انتهاء الحظر المفروض من الأمم المتحدة، وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بموجب القرار الأممي 2231.
فيما أبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده للرد بشكل "حاسم وساحق" على الولايات المتحدة في حال تم تمديد العقوبات التسليحية على إيران. وفق تعبيره.
ويذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، وإيران في عام 2015.
وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس من العام نفسه.
وعارض باقي الأعضاء، الوسطاء الدوليون، "الخمسة" هذه الخطوة من الولايات المتحدة. وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران.
