غوتيريش يشير لجهود أممية لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يوليو 2020ء) قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة، وبات التدخل الأجنبي في مستوى غير مسبوق، موضحًا استعداد المنظمة لتقديم المشورة في التحقيق المتعلق حول اكتشاف مقابر جماعية بمدينة ترهونة.

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا إن "الأمم المتحدة تبذل جهودا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا​​​... والصراع دخل مرحلة جديدة، والتدخل الأجنبي صار بمستوى غير مسبوق".

كما أعرب عن قلقه  من "الحشد العسكري وخروقات حظر السلاح"، مضيفًا أن الأمم المتحدة "ترحب بقرار مجلس الأمن حول تأسيس لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد الإنسانية في ليبيا، وأن المنظمة "مستعدة لتقديم المشورة في التحقيق حول المقابر الجماعية".

فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مشيرا لانتهاك الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا بشكل يومي.

وقال بوريل في كلمته، "علينا العودة إلى التزاماتنا في [مؤتمر] برلين بداية من حظر السلاح، والذي تنتهكه جميع الأطراف بشكل يومي دون عقاب"، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار والتدخلات الخارجية التي تغذي النزاع".

أما وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، فأكد على "ضرورة وقف التدخلات الخارجية"، وأن تكون في ليبيا منطقة منزوعة السلاح، مضيفا "علينا دعم الأطراف للحوار الدبلوماسي الشامل (ليبي- ليبي). وأضاف، "نلتزم بتعهدات مؤتمر برلين، وأنقل لكم دعوة إيطاليا إلى تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا".

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. وتمكنت حكومة الوفاق الليبية بدعم من تركيا في وقت سابق من هذا الشهر من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس.

واستضافت برلين في كانون الثاني/يناير مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وحضور رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، وخليفة حفتر ، رغم أنه لم يكن بالإمكان، مرة أخرى، تنظيم محادثات مباشرة بينهما. وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.