(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 يوليو 2020ء) دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إلى الإسراع في التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا وعبر عن قلقه من الوضع المتوتر حاليا في البلاد، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية الذي أكد أن وضوح المسار السياسي هو ما سيبعد ليبيا عن الخيار العسكري.
ونقلت حكومة الوفاق في بيان أن وزير الخارجية الفرنسي عبر خلال الاتصال "عن قلق بلاده من الوضع المتوتر الحالي مؤكداً بأن جهود فرنسا تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن مصلحة الليبيين وجيران ليبيا وأوروبا تكمن في أمن واستقرار ليبيا".
كما دعا لودريان "إلى الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة ودورها المركزي، كما أوضح بان إيطاليا وفرنسا متفقان على هذا التوجه، وأكد رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره".
من جانبه تحدث السراج عن "الضرورة القصوى لرفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط"، قائلاً "إن الإغلاق يحرم الليبيين من مصدر قوتهم"، وموضحا بأن "خسائر الإغلاق المتكررة على مدار السنوات الماضية نتيجة تصرفات حمقاء فاقت (ربع تريليون دولار)".
كما أشار السراج إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي من تحركات سياسية "مناورات تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها"، مؤكدًا أن "الانتخابات يجب أن تكون في صلب المسار السياسي وعدم إضاعة الوقت بحلول تلفيقيه... وضوح المسار السياسي هو ما سيبعدنا عن الخيار العسكري".
وسلط رئيس المجلس الرئاسي الليبي الضوء في حديثه مع لودريان عن ما تم اكتشافه من مقابر جماعية بمدينة ترهونة، وزرع ألغام ومتفجرات في المناطق التي استعادتها قوات الوفاق بعدما كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بضواحي طرابلس. وقال إن "هذه الجرائم البشعة غير المسبوقة هي موضع قلق بالغ، وتمثل صدمة شديدة لجميع الليبيين، ولابد من تقديم الجناة إلى العدالة".
ويأتي الاتصال في وقت تتوتر فيه الأجواء بين تركيا الداعم الأكبر لحكومة الوفاق وبين فرنسا، حيث اتهمت الأخيرة أنقرة بأن تحركاتها في ليبيا تمثل عقبة أمام الوصول إلى تسوية ووقف إطلاق النار في ليبيا والوصول لتسوية سياسية، فيما ردت أنقرة بالحديث حول دعم فرنسي للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والذي تعتبره تركيا طرف بلا شرعية ولا يمكن أن يكون له دور بأي عملية سياسية في ليبيا.
وكانت مصر قد دعت إلى وقف إطلاق النار في إطار مبادرة تقترح أيضا مجلس قيادة منتخب لليبيا، ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من الـ 8 من حزيران/يونيو 2020.
وبعد ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده للتدخل لدعم الجيش الوطني الليبي، وذلك عقب تصريح لمتحدث الرئاسة بتركيا، والذي ربط التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بانسحاب قوات الجيش الوطني من مدينة سرت الاستراتيجية، والعودة إلى خطوط عام 2015، والذي وقع فيه اتفاق الصخيرات الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق.
من جانبها رفضت حكومة الوفاق، تصريحات الرئيس المصري، قائلة "دعم الانقلابين والمليشيات مرفوض ونعتبره عملا عدائيا وبمثابة إعلان حرب".
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية بدعم من تركيا في وقت سابق من هذا الشهر من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس.
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
