(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 يوليو 2020ء) رفع مكتب المدعي العام الأميركي دعوى قضائية بغية وضع اليد على الوقود الإيراني الذي يجري نقله إلى فنزويلا عبر ناقلات، وذلك بناء على انتهاك محتمل للعقوبات التي فرضتها واشنطن.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مكتب المدعي العام الأميركي، أنه ووفقاً للدعوى القضائية، فإن عائدات بيع الوقود عبر عملاء الحرس الثوري الإيراني: "تتوافق مع عدد من الأعمال غير القانونية للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان المختلفة في البلاد وخارجها".
وفقا لمحامي مقاطعة كولومبيا ضياء فاروكي، فإن رجل أعمال إيراني يدعى محمود مدنيبور، له علاقة مع فيلق الحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة إرهابية معترف بها في الولايات المتحدة، قام بتنظيم إمدادات الوقود من خلال العديد من الشركات الوهمية للتحايل على عقوبات واشنطن. وبحسب المحققين الأميركيين، فقد أجرى مبيعات الوقود من خلال شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، ونظم عمليات نقل خطرة من سفينة إلى سفينة، وتزوير البيانات حول مصدر الوقود.
وبحسب الصحيفة، فإنه ومن خلال رفع دعوى قضائية "بشأن المصادرة المدنية"، يعتزم مكتب المدعي العام، ليس فقط منع تسليم الوقود الإيراني لفنزويلا، ولكن أيضاً حرمان طهران من الدخل الناتج عن هذه الإمدادات ومنعها في المستقبل. ولم يجب مدنيبور وشركاته التي مقرها الإمارات العربية المتحدة والبعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة لطلب الصحيفة للتعليق على هذا الموضوع.
وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران لمنع تصدير النفط الإيراني إلى فنزويلا. بعد أن أبحرت خمس ناقلات إيرانية إلى هذه الدولة في أمريكا اللاتينية، حيث يجري النظر في مسألة فرض عقوبات على طواقم الناقلات أو مصادرة هذه الناقلات في حالة التزود بالوقود في موانئ دول ثالثة.
