(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 يوليو 2020ء) أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، انضمت إلى الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية على بلاده.
وقال ظريف، في كلمة عبر مؤتمر الفيديو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حظر التسليح المفروض على إيران اليوم: "الترويكا الأوروبية ( فرنسا وألمانيا وبريطانيا) انضمت إلى أميركا في العقوبات الاقتصادية على إيران"، مؤكدا على أن من" يشارك الولايات المتحدة في إجراءاتها غير القانونية سوف يتحمل المسؤولية معها".
وأضاف: "شهدنا خلال السنوات الماضية هجمة السياسات الأحادية الأميركية على المؤسسات الدولية لتحقيق مصالحها الشخصية"، مشيرا إلى أن الجدول الزمني لرفع حظر الأسلحة عن إيران جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني: "لم نجد أي تأثير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي ويجب عليها عدم الرضوخ للضغوط الخارجية"، مضيفا: " يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الرضوخ للضغوط الخارجية".
وشدد ظريف على أنه "حان الوقت للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي لأن يُحمِل الولايات المتحدة المسؤولية عن أفعالها غير القانونية"، مؤكدا أن واشنطن "ضربت بعرض الحائط قرار المحكمة الدولية، وأن السياسات الأحادية للولايات المتحدة هاجمت التعاون الدولي من أجل مصالحها".
وشدد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في وقت سابق، على ضرورة احترام إيران لنظام عدم تخصيب اليورانيوم لكي لا تستحوذ هذه الأخيرة على السلاح النووي، ما يؤكد على أهمية الاتفاق النووي.
ويذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامجالنووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] وإيران في عام 2015. وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس من العام نفسه.
وعارض باقي الأعضاء، الوسطاء الدوليون، "الخمسة" هذه الخطوة من الولايات المتحدة. وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران.
