(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يونيو 2020ء) نادر الشريف. أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، احميدة حومة، أن المبادرة التي تقدم بها رئيس المجلس عقيلة صالح الشهر الماضي لحل الأزمة القائمة في البلاد قابلة للتعديل، لافتًا إلى أن الهدف من أي مبادرة هو أن تهدف إلى وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.
وقال حومة، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "ما تقدم به رئيس مجلس النواب، مبادرة ممكن أن تكون قابلة للنقاش أو التعديل أو إضافة بنود جديدة، هذا أمر طبيعي".
وأضاف "الغاية هي أن يتفق الليبيون على وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية منفصلة، ومن ثم الترتيب لإجراء استفتاء على الإعلان الدستوري أو على مشروع الدستور، وأيضا التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية يشترك فيها كل الليبيين ويحترم فيها التداول السلمي للسلطة".
وأكد حومة أنه لا يمكن أن يضع أحد في أي مبادرة شروط تعجيزية أو لا يمكن المساس بها، لافتًا إلى أن هناك بعض الثوابت لا يمكن تعديلها، مثل أن تكون ليبيا وحدة واحدة، غير قابلة للتقسيم".
وأردف "هذه تعتبر من الثوابت التي لن يتنازل عنها أحد".
وتابع "والجانب الآخر، أن كل الجماعات الإسلامية المؤججة التي تتلقى أوامرها من الخارج، لن يكون لها مكان في العملية السياسية مستقبلًا، أما بقية الاطراف السياسية الليبية مرحب بها ولا يستطيع أحد أن يقصي هذه الجماعات".
هذا وطرح رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الشهر الماضي، مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واقترح صالح خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء و نواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف صالح أن "المجلس الرئاسي يتولى بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وعبّر عن أمله في أن تحظى مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية، بدعم محلي ومن جميع الدول والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
