(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 يونيو 2020ء) صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ليس لها الحق الأخلاقي ولا القانوني في اتهام الآخرين بعدم الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية : ""ليس للولايات المتحدة أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتقييم مدى امتثال دول أخرى لاتفاقيات الحد من التسلح. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وضعت آليات تحقق مناسبة، وأنشئت في بعض الحالات منظمات دولية متخصصة".
وأضافت المتحدثة بأن " الجهود التي تبذلها واشنطن من اجل تكليف نفسها بهذه المهمة ليس لها أي مستقبل ولا يمكن استخدامها كذريعة لنقل أية خلاصات أو استنتاجات".
ونوهت زاخاروفا إلى أن موسكو تدعو مرة أخرى الزملاء الأميركيين إلى التركيز على المناقشة بموضوعية لمجموعة واسعة من قضايا الحد من التسلح.
وأوضحت أن " مثل هذه الاتهامات العلنية غير المدعومة تأتي في حدود الهجوم الإعلامي، وغالبا ما تكون منحازة، كما هي الحال هذه المرة، ولا تسهم بالتأكيد في إيجاد حلول وسط، وتهدئة المخاوف القائمة" .
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، كريستوفر فورد، قد أعد تقريراً بعنوان "امتثال روسيا لالتزامات الحد من التسلح: 1984-2020". وقد نشرت نسخة مختصرة من الوثيقة عشية المشاورات المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح التي عقدت في فيينا في 22 حزيران/يونيو.
وزعم التقرير، أن روسيا كانت انتقائية في امتثالها لالتزامات الحد من التسلح على مدى العقود الماضية، وفيما يتعلق بالترتيبات الثنائية مع واشنطن "ترى حتى اتجاه محتمل نحو الانتهاكات".
وقد رفضت روسيا مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك بعض اتفاقيات الحد من التسلح، بما فيها اتفاقية الحد من الأسلحة النووية أو معاهدة الأجواء المفتوحة، وأشارت إلى عدم التزام الولايات المتحدة ببعض بنود معاهدة الحد من التسلح.
هذا وكانت قد جرت مشاورات في 22-23 حزيران/ يونيو، في فيينا بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ومبعوث الولايات المتحدة لمراقبة التسلح، مارشال بيلينغسلي.
