(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 يونيو 2020ء) اكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن الإدارة الأميركية تربط مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) بانضمام الصين إلى محادثات الاستقرار الاستراتيجي.
وقال ريابكوف، خلال محاضرة عبر الفيديو " قراءات بريماكوف ": "ليس من المبالغة القول إن إدارة (دونالد) ترامب ربطت مصير معاهدة ستارت بإمكانية تأمين موافقة الجانب الصيني في المستقبل القريب للمشاركة في المناقشات اللاحقة للنظام المستقبلي في هذا الصدد".
ولفت نائب وزير الخارجية الروسي الانتباه إلى أن تفسير بعض وسائل الإعلام لموقف الولايات المتحدة الأميركية وطلبهم من الصين الانضمام إلى المفاوضات حول معاهدة ستارت الحالية، والتي ستنتهي في شباط/ فبراير 2021 ليس صحيحًا تمامًا. قائلا "إن الأمر ليس كذلك. وعلى العموم سيكون من غير الطبيعي أن يطرح السؤال بمثل هذه البساطة ... لكن ما يريده الأميركيون هو رؤية الصينيين على طاولة المفاوضات وهم يستخدمون جميع مواردهم وإمكانياتهم قبيل بدء هذا "الحدث" الذي نظموه في فيينا، في المشاورات الممتلئة بالطاولات الفارغة التي كانت عليها الأعلام الصينية في غياب الوفد ال
صيني وهي علامة على العملية الجادة ".
وعقدت مشاورات في اليومين الماضيين في فيينا بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ومبعوث الولايات المتحدة لمراقبة التسلح، مارشال بيلينغسلي.
وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ( ستارت- 3 ) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021 ، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3 " الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمثل تلك المفاوضات.
والجدير بالذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير عام .2011
وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأميركي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.
