القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 يونيو 2020ء) أكد وزراء الخارجية العرب ، على ان الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لايتجزأ من الامن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
جاء ذلك في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم المخصص لبحث أزمة سد النهضة الاثيوبي بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس.
وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 الى 17 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب الوزراء بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد ازاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل الى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف.
وأكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ ايه اجراءات احادية بما في ذلك امتناع اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادىء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
كما أكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادىء القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور .
كذلك أكد الوزراء على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
و دعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حالة قيام اثيوبيا بالاعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل الى اتفاق.
وتم تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الامن بالامم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على ان تتألف عضويتها من كل من الاردن والسعودية والمغرب والعراق والامانة العامة.
