(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 يونيو 2020ء) أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي أن سياسة الضم التي تتبعها إسرائيل بشكل غير قانوني، تخالف كل القرارات والمواثيق الدولية، وهذا الإجراء تتبعه إسرائيل نتيجة لتعنتها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، في محاولة لقضم الأراضي الفلسطينية، والحصول على أكبر قدر ممكن منها.
وقال العسيلي، في مقابلة خاصة مع سبوتنيك، إن "منطقة الأغوار والتي يسعى الاحتلال لضمها من ضمن الأراضي الفلسطينية، تعد سلة الغذاء الفلسطيني، وبحيرة المياه التي تزود قسم كبير شمال الضفة الغربية ومنطقة أريحا ومناطق في القدس بالمياه، وإسرائيل تنظر لمخططها أولًا كطريق للحصول على الأرض بهدف استعماري، ولتهجير المواطنين الموجودين فيها وإخراجهم من أراضيهم ومنازلهم، وفي نفس الوقت مشروع اقتصادي كبير، يمكنه أن يدر مليارات الدولارات عليهم".
وأضاف العسيلي: "في فلسطين نعتمد على منطقة غور الأردن تحديدًا لتزويدنا بكل أنواع الخضروات والفاكهة اللازمة للأسواق الفلسطينية، وكذلك نستخدمها في عمليات التصدير".
وأكد العسيلي أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصادي الفلسطيني من جهة واحتجاز إسرائيل أموال عائدات الضرائب وهو ما جعل السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين مما تسبب بحدوث انكماش اقتصادي كبير.
كما شدد وزير الاقتصاد الفلسطيني على ضرورة وجود تحرك دولي ضاغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال من خلال إطار دولي تكون الولايات المتحدة جزءا منه لا عنصرا منفردا في إدارة عملية السلام.
وأوضح العسيلي: "في ظل الضائقة المالية والاقتصادية الفلسطينية نأمل بشكل كبير في تنفيذ الوعود والقرارات العربية التي اتخذت في أكثر من قمة عربية حيث وعدت تلك الدول بتأمين شبكة أمان للسلطة الوطنية الفلسطينية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهريًا، وذلك لتجاوز العقاب الموجودة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني للحفاظ على أرضع، ونحن نناشد الدول العربية من بضرورة وسرعة تنفيذ هذه الالتزامات المالية، لأننا حاليًا في حاجة ماسة إلى هذه لمساعدة التي اذا ما توفرت ستبقى الأوضاع التي نمر بها صعبة جدًا، ونحن إذ نؤكد على صمود الشعب بكل الوسائل أمام هذه الضغوط، لكن أ�
�تقد أن الأوان قد آن لأهلنا في الوطن العربي لتنفيذ قرارات القمم العربية المختلفة، والقاضية بتأمين هذه الأموال للسلطة".
وعبر وزير الاقتصاد الفلسطيني عن رفض الابتزاز المالي والسياسي الأميركي والإسرائيلي للقبول بصفقة القرن، مؤكدا صمود الشعب الفلسطيني ورفضه التنازل عن حقوقه مهما كلف الثمن، قائلا: "لدينا في فلسطين سياسة واحدة طالما تحدث عنها الرئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء، وهي متأصلة لدى الجميع وهي أن الشعب الفلسطيني غير قابل للركوع في يوم من الأيام، لأنه شعب مناضل وصامد، ومر بتجارب قد تكون أصعب من هذه التجربة التي نمر بها، ونحن على ثقة تامة أن هذه الأزمة ستزول حتمًا، وسيظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بثوابته كاملة، ولا يوجد أي مواطن يمكنه القبول بالضم أو بصفقة �
�رامب حيث أن حقوقنا كاملة لن نتنازل عن أي جزء فيها، ولا في ثوابتنا، بغض النظر عن الضغوط التي تمارسها أميركا وإسرائيل".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عبر، بوقت سابق، عن ثقته في أن الولايات المتحدة "ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.
والأربعاء الماضي كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ جهات وشخصيات إسرائيلية التقى بهم خلال الأيام القليلة الماضية، بأنه يدرس تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية على مرحلتين، الأولى تشكل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتشمل ما أسمته (المستوطنات المعزولة) الواقعة خارج الكتل الاستيطانية وفي عمق الضفة الغربية، والثانية سيتم ضم 20 بالمئة تشمل منطقة الأغوار ومناطق أخرى في الضفة".
