(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 يونيو 2020ء) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو وواشنطن بحثتا تمديد معاهدة "ستارت-3"، خلال مشاورات في فيينا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.
وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب المفاوضات: "وفقا لتعليمات رئيسي البلدين، استمرت مناقشة أفاق الحد من التسلح، بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة ستارت والحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في سياق إنهاء معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، فضلا عن حوار شامل بشكل عام بشأن حل مشاكل الأمن الدولي".
وانتهت المشاورات الروسية الأميركية حول الاستقرار الاستراتيجي والتي استمرت حوالي عشر ساعات اليوم الاثنين في فيينا. وترأس الوفد الروسي في المحادثات نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، وعن الوفد الأميركي، الممثل الخاص للرئيس الأميركي المعني بتحديد الأسلحة مارشال بيلينغسلي.
وفي وقت سابق ، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ( ستارت- 3 ) مع روسيا ، التي تنتهي في عام 2021 ، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3 " الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمثل تلك المفاوضات .
يذكر أن آخر جولة للمشاورات الأميركية الروسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي، كانت قد عقدت في فيينا يوم 16 كانون الثاني /يناير، على مستوى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف والقائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر فورد.
والجدير بالذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير عام .2011
وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأميركي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.
