(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يونيو 2020ء) استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في طرابلس اليوم الأربعاء، وفدا تركيا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برت البيراق ورئيس جهاز الاستخبارات العامة هاكان فيدان.
وذكرت حكومة الوفاق، في بيان، أن "الاجتماع تناول "موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
ضم الوفد أيضًا السفير التركي لدى ليبيا، سرحان أكسن، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وحضر عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج أمطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.
وجرى خلال الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.
وأثارت تلك المذكرات الكثير من الانتقادات لتركيا وحكومة الوفاق، وخصوصا التي شهدت ترسيم الحدود البحرية بين تركيا والحكومة بطرابلس، والتي أغضبت عدد من دول المنطقة أبرزها مصر واليونان وفرنسا.
ذكر البيان أيضًا أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث الطرفان عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين.
كان لتركيا دور كبير، عبر دعمها لحكومة الوفاق، في إنهاء الحملة العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس، حيث أعلنت الوفاق بعد أكثر من عام من هجوم حفتر عن بسطر سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة، بجانب مدينة ترهونة غرب البلاد.
ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار في إطار مبادرة تقترح أيضا مجلس قيادة منتخبا لليبيا، ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من الـ 8 من حزيران/يونيو 2020.
ورحبت دول عدة أبرزها روسيا بالدعوة، لكن وزير الخارجية التركي رفض الاقتراح ووصفه بأنه محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي مني بها في أرض المعركة.
ودعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بوقت سابق من هذا الشهر، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يضمن اتفاقاً سياسياً شاملاً وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
