روسيا والاتحاد الأوروبي يعتزمان ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران- لافروف

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يونيو 2020ء) ، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والاتحاد الأوروبي يعتزمان ضمان التنفيذ الكامل للخطة الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثة هاتفية مع مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل : "بالطبع، نحن ناقشنا بتفصيل كاف، الوضع حول البرنامج النووي الإيراني​​​. وأكدنا التزامنا- على حد سواء، روسيا والاتحاد الأوروبي- ضمان التنفيذ المستدام والشامل لخطة العمل الشاملة المشتركة " .

وأضاف الوزير، بأنه و بوريل "تبادلا التقييمات حول العمليات المعقدة، التي يتم تطويرها الآن في فيينا في إطار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي نيويورك.

واردف الوزير: "حيث [في وكالة الطاقة الذرية] يحاول زملاؤنا الأميركيون تمرير قرارات تتعارض بشكل أساسي مع جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231".

وأشار لافروف إلى : "أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش حول الوضع المحيط بالقرار 2231، يتجاوز إلى حد بعيد سلطة الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويثير العديد من الأسئلة، كذلك حقيقة، أن هذا التقرير، في الواقع، " تسرب " في وقت نشره على الفور إلى الصحافة الغربية، بالمناسبة، كذلك تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، الذي تتم مناقشته الآن في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، "تم تسريبه" بشكل غير قانوني إلى الفضاء العام " .

وشدد لافروف، على أنه "يعتبر مثل هذه الأعمال تهدف إلى خلق ذرائع مصطنعة لتبرير التهجمات غير القانونية على إيران".

وأوضح الوزير، بأن "أولئك الذين يقفون وراء هذه الإجراءات ويشجعونها .. يتصرفون بطريقة غير شريفة وغير نزيهة إلى حد كبير".

هذا وجرت المحادثة بين لافروف وبوريل، عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى موسكو اليوم الثلاثاء. وفي المؤتمر الصحفي بعد المحادثات مع نظيره الإيراني، تحدث لافروف أيضًا عن خطوات "غير نزيهة" تجاه إيران، تجري محاولة اتخاذها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية و في الأمم المتحدة.

ويذكر أنه في عام 2015 ، أبرمت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران اتفاقا تاريخيا حول برنامج إيران النووي.

ونص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. لم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات: في أيار/مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها واستأنفت عقوبات صارمة ضد الجمهورية الإسلامية. بدورها أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.