(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 يونيو 2020ء) أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها لم تكن لتعارض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجددت التأكيد على شفافية التعامل معها بخصوص برنامجها النووي وسط اتهامات بمنعها دخول مفتشي الوكالة لمنشآتها النووية.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، "لم يكن لدينا أبدًا أي استعداد لمعارضة وكالة الطاقة الذرية".
وتابع، "إيران تدعو دومًا للشفافية، وقد حافظنا على الاتفاق الشامل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تحاول تريد تدمير كل ما كان قائمًا سابقًا وتستخدم جميع الأدوات للضغط على إيران".
ونقلت رويترز الأسبوع الماضي، عن تقرير استثنائي لوكالة الطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المنخفض التخصيب وصل إلى أكثر من طن منذ إعلانها وقف التزاماتها الأساسية بالاتفاق بسبب العقوبات الأميركية.
وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالسماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين اثنين لم يتم تحديدهما في التقرير الاستثنائي.
وردا على تقرير وكالة الطاقة الذرية، أصدرت البعثة الإيرانية الدائمة بالوكالة مذكرة توضيحية قالت فيها إنها "عرضت على الوكالة الدخول في حوار سياسي ووافقت على زيارة نائب المدير العام للوكالة، ماسيمو آبارو، من أجل عقد مناقشات إضافية".
يذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقا مع [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.
وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق العام قبل الماضي، أعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها النووية، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد، وبقيت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها النووية.
