(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 يونيو 2020ء) صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايلو غروسي، اليوم الاثنين، بأن إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى عدد من المنشآت على أراضيها لا علاقة له بوفاء طهران بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.
وفي كلمة له أمام مجلس حكماء الوكالة، دعا غروسي إيران على الفور إتاحة الوصول إلى منشأتين لم تسمح إيران بدخولهما إلى مفتشي الوكالة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وفي الوقت نفسه ، لفت غروسي إلى أن إيران تواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، على نفس المستوى، لرصد تنفيذ الاتفاق النووي، على الرغم من بيان طهران في كانون الثاني/يناير الماضي بشأن إنهاء جميع الالتزامات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال غروسي: "شيء واحد هو عملنا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة كمهمة إضافية بموجب الميثاق ، والتي تنص على أنه بالإضافة إلى أنشطتنا المعتادة ، لدينا مهام خاصة أوكلتها إلينا الدول الأعضاء. وثانياً هو كيفية وفاء إيران بالتزاماتها المعتادة بموجب البروتوكول الإضافي وبالتالي ظهرت هذه المشكلة لدينا.
ونقلت رويترز الأسبوع الماضي، عن تقرير استثنائي لوكالة الطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المنخفض التخصيب وصل إلى أكثر من طن منذ إعلانها وقف التزاماتها الأساسية بالاتفاق بسبب العقوبات الأمريكية.
وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالسماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين اثنين لم يتم تحديدهما في التقرير الاستثنائي.
وردا على تقرير وكالة الطاقة الذرية، أصدرت البعثة الإيرانية الدائمة بالوكالة مذكرة توضيحية قالت فيها إنها عرضت على الوكالة الدخول في حوار سياسي ووافقت على زيارة نائب المدير العام للوكالة، ماسيمو آبارو، من أجل عقد مناقشات إضافية.
يذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقا مع [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.
وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها النووية، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد، وبقيت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها النووية.
