(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يونيو 2020ء) رحبت الحكومة الانتقالية السودانية بموافقة الأمم المتحدة على إنشاء بعثة أممية لها في البلاد، كاشفة في ذات الوقت عن تحفظها لبعض النقاط المتعلقة بمهام البعثة، بجانب، تمديد بقاء بعثة "يوناميد" حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وجاء في بيان صحفي، لمجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأحد، أن "حكومة السودان، رحبت في اجتماع مجلس الأمن والدفاع الذي انعقد بالقصر الجمهوري، اليوم الأحد، بالقرار رقم 2524 (2020)، الخاص بإنشاء بعثة انتقالية، لتقديم الدعم الفني لحكومة الفترة الانتقالية والقرار رقم 2525 (2020)، الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، الصادرين من مجلس الأمن الدولي في الثالث من حزيران/يونيو الجاري".
وأضاف البيان، أن هذه القرارات "تأتي استجابة إلى طلب خطاب حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 شباط/فبراير الماضي".
وأؤكد البيان، أن "هذه القرارات، سوف تسهم في دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد في القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة".
وأستدرك البيان الرسمي للحكومة الانتقالية بالسودان، أن" مجلس الأمن والدفاع، قد أبدى بعض التحفظات على القرارين"، لكنه أكد على" الاستمرار في العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ما ورد في خطاب طلب السودان وحقوقه في الحصول على الدعم الفني المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان".
ولم يشير البيان السوداني عن نقاط تحفظه بقراري الأمم المتحدة وتمديد بعثة يوناميد بإقليم دارفور غربي السودان.
ويشار إلى، أنه خرجت بعض المجموعات السودانية، المنتمية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق للبلاد وبعض المجموعات ذات الخلفيات الإسلامية في احتجاجات محدودة بالعاصمة الخرطوم خلال الشهرين الماضيين رافضين لقرار رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بدعوته للأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة أممية سياسية بالسودان.
وكان رئيس الوزراء السوداني أرسل خطابا رسميا للامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، في شباط/ فبراير الماضي، يطالب من خلاله بإنشاء بعثة لتوفير المساعدات للسودان في مجالات السلام والتنمية الاقتصادية والإصلاحات الإدارية ووضع دستور دائم ووضع أسس للانتخابات.
