(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 مايو 2020ء) أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تفتقر للتمويل والمعدات للسيطرة بشكل فعال على انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن.
وقال موساني لوكالة سبوتنيك، بأن: "المشكلة في أنه ليس لدينا تمويلاً وأموالاً. والوضع يتفاقم بسبب الحاجة الملحة لتمويل الأعمال الإنسانية، 31 من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياً للأمم المتحدة سيتم إغلاقها أو سيتم تقليصها في الأسابيع القليلة المقبلة".
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أنها ستضطر إلى إغلاق العديد من برامج المساعدة في اليمن بسبب نقص التمويل. وفي نيسان/أبريل قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بأن معظم البرامج في اليمن ستُقلص أو تُغلق إذا لم يتم تلقي التمويل في الأسابيع القليلة المقبلة".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن منظمة الصحة العالمية علقت عمل موظفيها في اليمن بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون من حركة أنصار الله (الحوثيون). وأشارت مصادر الوكالة إلى أن المنظمة اتخذت هذا القرار بهدف "إجبار الحوثيين على الإبلاغ عن نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد".
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس ليرك، في الأسبوع الماضي، بأن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليمن، قد يكون أعلى بكثير، وانتشار الوباء أكثر خطورة منه في البلدان الأخرى.
ووفقا له، فإن الوضع في اليمن حرج. وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، في 26 أيار/مايو، تم تسجيل 237 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ، ووفاة 45 شخصاً.
ويوم أمس ذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في تغريدة على "تويتر"، أنها سجلت 10 إصابات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، و4 إصابات في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، وإصابتين في محافظة أبين (جنوب).
ويأتي كل هذا وسط تواصل الصراع العسكري السياسي في اليمن بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، من حركة أنصار الله، وذلك منذ 2014. ومنذ آذار/ مارس 2015 ، يقف تحالف عسكري لدول عربية بقيادة السعودية إلى جانب الحكومة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، اجتمعت أطراف النزاع في اليمن لأول مرة منذ عدة سنوات على طاولة مفاوضات نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكن الفرقاء من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، وعلى وجه الخصوص، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحديدة، مدينة ساحلية على البحر الأحمر، ونقلها تحت سيطرة الأمم المتحدة.
