أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 08 أبريل 2020ء) ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أول أمس أعمال الاجتماع الاستثنائي الـ 43 للمجلس الفني بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و أقرت أجهزة التقييس على مستوى دول مجلس التعاون مجموعة إجراءات استثنائية لتسهيل عمليات استيراد السلع والمنتجات وتحقيق انسيابيتها بين دول الخليج بصورة تدعم ملف الأمن الغذائي الخليجي، والأسواق الوطنية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم.
وقد ترأس سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" الاجتماع، الذي عقد عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي بحضور سعادة سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس الخليجية ومسؤولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء.
و تم الاتفاق على تمديد شارات وشهادات المطابقة التي تصدرها الدول الأعضاء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، دعماً لانسيابية حركة المنتجات.
و اتفق الأعضاء على قصر الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية، والأخذ في الاعتبار إمكانية تعليق بعض المتطلبات غير الضرورية في تلك المواصفات بصورة تزيل العوائق في عمليات توريد المنتجات الغذائية، وكذلك تقليل الإجراءات الخاصة بالمنتجات الضرورية شريطة ألا تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، ومنح الدول الأعضاء حرية التقييم حسب مقتضيات كل دولة.
و اتفق المشاركون أيضا على تبني 12 مواصفة قياسية تتعلق بأقنعة الوجه "الكمامات" والمطهرات والمعقمات وكذا المهام الطبية وتعقيم منتجات الرعاية الصحية، وملابس الحماية من العوامل المعدية، وأقنعة الوجه الطبية، والأجهزة الطبية والرموز الواجب استخدامها، وملصقاتها، والمعلومات المفترض توفيرها.
وتم خلال الاجتماع اعتماد مواصفة للتقييم البيولوجي للأجهزة الطبية، وأجهزة حماية الجهاز التنفسي، وتحديد تغلغل مرشح الجسيمات، والرسوم التوضيحية، وتسمية المكونات، والمطهرات الكيماوية، واختبار التعليق الكمي لتقييم نشاط مبيدات الجراثيم للمطهرات الكميائية والمطهرات المستخدمة في المجالات الغذائية والصناعية والمؤسسية.
و تضمن جدول الأعمال مناقشة تسهيل استيراد السلع وانسيابيتها بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما من شأنه تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الأسواق الوطنية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع.
و اتخذت الأجهزة الخليجية تدابير استثنائية عدة لمعالجة الصعوبات الناجمة عن القيود التي اتخذتها بعض الدول عالمياً و تتمثل هذه الإجراءات باستخدام تقارير الاختبارات الحالية كدليل إثبات مطابقة للأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال، والتجديد والرقابة الدورية للجهات المعينة خليجيا بآلية التقييم المكتبي واستخدام تقنيات التقييم عن بعد في برنامج التعيين الخليجي لجهات تقويم المطابقة، مع الزام الجهات المقبولة برفع تقرير ربع سنوي لتقييم أثر أزمة كورونا /Covid19/ والصعوبات التي تواجهها.
و أوصى أعضاء المجلس الفني بعدد من التدابير المعنية نحو تسهيل استيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس وفي مقدمتها تفعيل شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول المجلس، والاعتراف المتبادل بها كأجراء وحيد لانتقال السلع والمنتجات الغذائية في دول المجلس، والاستثناء المؤقت للسلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الأرز والمكرونة والدقيق والحبوب والزيوت النباتية واللحوم المجمدة من كتابة بطاقة المواد الغذائية والبيانات الايضاحية المصاحبة لها باللغة العربية و يكتفي بأن تكون بطاقات المواد الغذائية والبيانات المصاحبة لها مكتوبة باللغة الانجليزية.
كما أوصى المجلس باستخدام شهادات المطابقة الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولعب الأطفال كأجراء وحيد لانتقال هذه السلع بأسواق دول المجلس، وتسهيل اجراءات فسح وإدخال المنتجات الطبية كالأقنعة والمعقمات والمطهرات المصنعة في مختلف دول العالم شريطة استيفائها للمواصفات القياسية المعنية ومعايير الصحة والسلامة الأساسية.
