(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 أبريل 2020ء) اعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سينخفض بنسبة 2 بالمئة، على خلفية تراجع الأنشطة الاقتصادية في الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي.
وكتبت الوكالة في تقرير: " "في الوقت الحاضر ، نتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 2 بالمئة في عام 2020 ، وذلك بسبب الانخفاض التدريجي في النشاط الاقتصادي في الربع الأول ، والانخفاض الحاد في الربع الثاني من العام، ومن ثم الانتعاش التدريجي في النصف الثاني".
وتعتقد وكالة "موديز" أن السلطات الأميركية اتخذت تدابير هامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي السلبي. وتتوقع الوكالة أن تساعد هذه الإجراءات في تخفيف "الصدمة الاقتصادية" وتهيئة ظروف لازمة للتعافي الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2020 ، إذا تم كبح الفيروس في حدود البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك ، تتوقع الوكالة أن يصل عجز الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة في عام 2020 إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.6 بالمئة في عام 2019. كما تتوقع "موديز" أنه في عام 2021 سيبلغ العجز نسبة 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسينخفض إلى 7 بالمئة بحلول عام 2030.
وبدوره، سيؤدي عجز الميزانية إلى زيادة الدين العام. وتعتقد الوكالة أن الدين العام سيرتفع إلى نسبة 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020عام و 120 بالمئة - بحلول 2030. علماً بأنه في عام 2019 ، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا للوكالة ، 79 بالمئة.
وفي الوقت نفسه تشير "موديز" إلى أنه الأسئلة حول مدة انتشار الفيروس التاجي ومدى انتشاره تظل دون إجابة. إذا انتشر المرض ، ستحتاج السلطات إلى تمديد التدابير لتحفيز الاقتصاد ، مما سيؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة و في حجم الدين العام.
