الخارجية الروسية: تسييس المناقشات حول "كوفيد-19" سيؤثر سلبا على جهود احتواء الوباء

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 أبريل 2020ء) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تعتبر من المشين حقيقة أن عددا من الدول لا تريد التخلي عن سياسة العقوبات في ظروف الجائحة، وأن تسييس المناقشات حول فيروس كورونا سيؤثر سلباً على الجهود العالمية لاحتواء المرض.

وجاء في تعليق للخارجية الروسية: "لقد أعاقت الولايات المتحدة الأميركية وبريطاني والاتحاد الأوروبي، و"انقادت" أوكرانيا وجورجيا، تبني هذه الوثيقة ذات المحتوى الإنساني المطلق​​​. ونأسف لأنه حتى على خلفية التهديد العالمي بالوباء، لم يعتبروا أنه من الممكن التخلي عن النهوج المسيسة. وعلقت الوزارة بقولها، إن ما يثير الفزع بشكل خاص هو عدم رغبة عدد من اللاعبين الدوليين بوداع سياسة العقوبات التي تفرضها، والتي تضع الناس العاديين في الدول الأكثر ضعفا على حافة البقاء.

كما دعت وزارة الخارجية الروسية، الأمين العام للأمم المتحدة في الظروف الطارئة الحالية إلى "رفع صوته باستمرار لصالح إلغاء الإجراءات التمييزية".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "نحن مقتنعون أنه في ظل الوضع الصحي والوبائي الصعب الحالي، فإن تسييس المناقشات حول العدوى الفيروسية سيؤثر سلبا على الجهود العالمية لاحتواء الوباء. وندعو الدول إلى تنسيق التدابير عن كثب للاستجابة للتهديد الجديد من أجل تقليل الخسائر البشرية والعواقب على الاقتصاد العالمي. روسيا، واستناداً إلى مبدأ التضامن، تواصل تقديم المساعدة عبر القنوات الثنائية ومن خلال منظمة الصحة العالمية، لأكثر البلدان احتياجاً في مكافحة عدوى فيروس كورونا ".

هذا ولم تسمح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأوكرانيا وجورجيا للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد مشروع قرار روسي يدعو إلى رفع العقوبات الأحادية التي تمنع الدول من فيروس كورونا المستجد. في وقت سابق، اقترحت روسيا على الجمعية العامة اعتماد إعلان حول التضامن في مكافحة "كوفيد-19". واعترفت الوثيقة بالدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء. وبحسب نص المشروع، توافق الدول على التعاون فيما بينها ومع منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تطوير طرق لمكافحة انتشار وعلاج كوفيد-19". بالإضافة إلى ذلك، دعت الوثيقة الدول إلى تقديم ال

مساعدة للدول الأكثر تضرراً ، وخاصة الدول النامية، والتخلي عن الحروب التجارية وتطبيق عقوبات أحادية الجانب التي تتجاوز مجلس الأمن الدولي.