(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 أبريل 2020ء) أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، أن إيران تيسر عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد، على خلفية جائحة "كوفيد-19".
وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من تحويل عمل غالبية موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نظام العمل عن بعد بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، تواصل الوكالة أداء وظيفتها المركزية في التحقق من المواد النووية في جميع أنحاء العالم. بالطبع ، يواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات كبيرة من حيث الحركة، لكن خبراء الوكالة يواصلون زيارة المنشآت النووية الرئيسية من حيث الانتشار في جميع أنحاء العالم، مع مراعاة صارمة للمتطلبات الطبية اللازمة".
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة، بما في ذلك والطباعة الإلكترونية وكاميرات الفيديو، تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسيطرة على حركة المواد النووية وتوفير ضمانات موثوقة لاستخدامها حصرا للأغراض السلمية.
وأوضح أنه : "من المهم بالقدر نفسه في هذا السياق، أن تواصل الوكالة تنفيذ تفويضها للتحقق من البرنامج النووي الإيراني، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي وافق على خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج العمل النووي الإيراني. ومن المهم أن الإيرانيين في هذا الوضع الكئيب يزودون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل المساعدة اللازمة لإجراء عمليات التفتيش".
هذا وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأي اتفاقيات أو قيود حول نشاطاتها النووية، بما في ذلك وقدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة أن لا أساس قانونيا لها لوقف التزاماتها. وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرًا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".
وردت إيران على ذلك بإعلانها خطوات تدريجية في طريق تقليص تعهداتها النووية، من بينها رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
