(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 مارس 2020ء) أغلقت مراكز التصويت ابوابها في عموم مالي بعد انتهاء الفترة المخصصة للتصويت لاختيار اعضاء البرلمان البالغ عددهم 147 عضوا.
ولم تعلن وزارة الداخلية عن نسبة المشاركة في الانتخابات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، لكن مصادر متطابقة تشير الى أنها ستكون جد منخفضة، بسبب خوف الماليين من تفشي فيروس كورونا الذي سجل اليوم الأحد اصابتين جديدتين ليرتفع عدد المصابين في ظرف اربعة ايام الى 20 مصابا وحالة وفاة واحدة.
وقال ناشطون في المجتمع المدني ان نسبة المشاركة حتى منتصف النهار لم تتجاوز 7.5 بالمئة، وأكدوا ان بعض المصوتين امتنعوا عن التصويت بعد ان وجدوا بعض المكاتب لا تحتوي على مواد التعقيم وطلب منهم جميعًا استخدام نفس القلم والحبر.
وحسب وزارة الأمن والحماية المدنية فإن 274 مركز اقتراع من أصل 12.500 لم تتمكن من فتح ابوابها خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير بالهجمات الجهادية والصراعات العرقية.
وأعلن الجيش المالي الأحد أنه قتل خمسة "إرهابيين" قرب بلدة تيكيلا بمنطقة موبتي وسط البلاد، وصادرت أسلحة ودراجات نارية كانت بحوزة المسلحين.
ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية في ظل استمرار اختفاء زعيم المعارضة سوماييلا سيسي الذي يعتقد أنه اختطف بعد ان انهى مهرجانا انتخابيا وسط البلاد الأربعاء الماضي.
وفي هذا الصدد قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عقب الادلاء بصوته أنه لن يدخر "أي جهد من أجل الإفراج عن سيسي"، وأشاد بوبكر "بنضج حزب سيسي الذي دعا إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات" رغم اختطاف زعيمه .
وفيما دعت أحزاب سياسية إلى تأجيل الانتخابات اعتبارا للسياق الأمني والأوضاع الصحية بعد انتشار فيروس كورونا، دعت احزاب المعارضة إلى "مشاركة واسعة النطاق" في الانتخابات التشريعية على الرغم من اختطاف زعيمها سوميلا سيسي الذي احتل المركز الثاني ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية نهاية عام 2018، قبل ان تنتهي ولاية البرلمان الحالي المنتخب عام 2013، غير ان الأزمة الأمنية والخلافات السياسية أجبرت الحكومة على تمديد ولاية البرلمان عدة مرات، آخرها حتى بداية آيار/ مايو 2020.
وستجرى جولة انتخابية ثانية في 19 نيسان/ ابريل القادم، في الدوائر الانتخابية، التي لم يحصل فيها مرشح أو قائمة، على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
ويشهد شمال ووسط مالي عمليات إرهابية باستمرار تسببت في مقتل مئات المدنيين وأجبرت أكثر من مليون مالي على الفرار من منازلهم، وكانت فرنسا قد نشرت عام 2013 أكثر من 4500 جندي في مالي في إطار عملية "برخان" التي تستهدف محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة بعد استيلائها على عدد من المدن بالشمال المالي.
ورغم تمكن فرنسا من إخراج الإرهابيين من المدن الرئيسية بشمال مالي، الا ان هذه الجماعات واصلت هجماتها التي استهدفت أيضا القوات الفرنسية والأممية.
