(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 مارس 2020ء) أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن القضية الليبية هي قضية أمنية في الأساس، داعيا المبعوث الجديد للأمم المتحدة ألا يدخل من الباب الخطأ.
وقال اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم الأحد، "قضية ليبيا ليست قضية سياسية هذا هو البابا الخطأ، قضية ليبيا قضية أمنية"، مضيفا أن "الباب الحقيقي للدخول في القضية الليبية هو الباب الأمني، وعلى المبعوث الجديد ألا يدخل من الباب الخطأ".
وأشار إلى أن تجربة غسان سلامة في ليبيا ستنعكس على المبعوث الذي سيخلفه، قائلا "ليس لدينا شروط في المبعوث الجديد".
كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة أعلن في الثاني من آذار/مارس الجاري، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائه من مهمته لأسباب صحية.
وحول الوضع الراهن في ليبيا، قال المسماري "الإرهابيون يحاولون إنشاء قاعدة على حدود تونس لينتقلوا إليها في حال خسروا طرابلس"، مضيفا أن "حرس الحدود في تونس ليسوا مسيطرين تماما ولدينا ملاحظات على بعض [المناطق في] الحدود".
ولفت إلى أن "أكثر من 95 بالمئة من الأراضي الليبية تحت سيطرة الجيش الليبي، والباقي تحت النيران". بحسب وصفه.
وهاجم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا إنه "ينقل إلى غرب ليبيا من 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا". بحسب تقديره.
وتابع موضحا "نقل الإرهابيين يتم بطائرات مدنية محمية بالقوانين الدولية وسفنا مدنية"، مشيرا إلى أن "بعض هذه السفن يحمل أعلام دول، ورصدنا سفينة تحمل علم لبنان".
وقال المسماري إن "عدد الضباط الأتراك الواصلين في ليبيا حوالي 1000، فيما يقدر عدد المرتزقة الذين جلبهم أردوغان من سوريا 7500".
وتابع، "في الأيام الماضية استهدفنا أهدافا في قاعدة معيتيقة [طرابلس] تابعة للجيش التركي مباشرة".
وردا على سؤال حول العلاقة مع موسكو ولماذا قبلوا بالهدنة "نحترم علاقتنا مع روسيا وقبلنا بالهدنة لنثبت للمجتمع الدولي أن الطرف الآخر لا يمكنه الوفاء بالتزاماته"، في إشارة إلى حكومة فائز السراج.
ونفى المسماري شائعات زيارة حفتر لدمشق، مضيفا أنه "لم يذهب إليها أيضا أي وفد ليبي".
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم يترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.
وكان الجيش أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
