(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 مارس 2020ء) تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بإصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء حركة طالبان لدى الحكومة غدا، الثلاثاء، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركة والولايات المتحدة مؤخرا.
وقال غني، خلال مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد لفترة جديدة وبحسب قناة (وان تي في)، إنه سيصدر "قرار بشأن الإفراج عن سجناء طالبات غدا"، مضيفا أنه يتوقع أن "طالبان ستخفض أعمال العنف بشكل ملحوظ في مقابل إطلاق سراح سجنائها".
ولفت إلى أن "فريق التفاوض الحكومي سوف يتم الانتهاء من تشكيله غدا".
حضر حفل تنصيب غني مبعوث الولايات المتحدة للمصالحة بأفغانستان، زلماي خليل زاد، وكذلك السفير الأميركي بالبلاد.
فيما أقام رئيس وزراء غني ومنافسه في الانتخابات، عبد الله عبد الله - والذي كان قد طعن في نتائج الانتخابات التي فاز بها غني- حفل تنصيب موازيا.
وقال مصدر بالقصر الرئاسي الأفغاني لوكالة "سبوتنيك"، إن صاروخين سقطا قرب كلا التجمعين، مما أدى لإصابة شخصين.
يذكر أنه سبق ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، أواخر الشهر الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاقية سلام تهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأميركي، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس وكلفت مليارات الدولارات.
هذا وتأمل الولايات المتحدة من خلال الاتفاق بإنهاء عقدين من الصراع وإعادة 13 ألف عسكري أميركي يتمركزون في أفغانستان.
وينص الاتفاق على أن تتعهد طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ومواصلة الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان خلال 14 شهرا.
كما ينص على تقليص الولايات المتحدة وحلفائها والتحالف لقواتهم إلى 8600 فرد خلال 135 يوما "بشكل متناسب"، فضلا عن سحب الولايات المتحدة، وحلفائها والتحالف لكافة قواتهم من 5 قواعد عسكرية. كما يتم الانسحاب الأجنبي بشكل كامل من أفغانستان بمرور التسعة أشهر ونصف المتبقية.
كما يضمن الاتفاق عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، ووضع الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار ضمن أجندة المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.
كما ينص الاتفاق على إطلاق سراح 5000 سجين من حركة طالبان و1000 سجين من الجانب الآخر بحلول 10 آذار/مارس، والذي يوافق اليوم الأول من المفاوضات الأفغانية-الأفغانية، مع تحديد هدف الإفراج عن كافة المعتقلين المتبقين على مدار 3 أشهر لاحقة.
ولكن الشرط الأخير كان محل خلاف خلال الفترة الأخيرة بين كابول وطالبان، حيث أصرت الحركة على الإفراج عن سجنائها قبل بدء الحوار الأفغاني، فيما ترفض الحكومة فرض شروط مسبقة في ذلك الصدد.
