(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 فبراير 2020ء) أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، انفتاح بلاده حيال أي مقترح يساعد على تحقيق الاستقرار فيما يتصل بالاتفاق النووي، مؤكدا رغبة الدول الأوروبية الأطراف بالاتفاق في تعزيز آلية تجاوز العقوبات الأميركية على إيران.
وقال عراقجي، للصحافيين بعد اجتماع لجنة الاتفاق النووي في فيينا، "لقد بدأت إيران في تقليص التزاماتها في أيار/مايو الماضي، ولكننا ما زلنا منفتحين على أية مبادرة تضمن لإيران الاستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأكد عراقجي أن الاتفاق النووي "لا يزال على قيد الحياة" على الرغم من الضغوط الأميركية.
وحول تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق، علق عراقجي، "كل شيء طبيعي، واقتصادنا في حال جيدة، وللمرة الأولى في تاريخنا الحديث، يستمر الاقتصاد في التطور دنو استخدام النفط، وذلك بفضل العقوبات الأميركية".
وذكر أن الدول الأوروبية المشاركة في اللجنة الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا، أعربت عن رغبتها في تقوية الآلية المالية للتجارة مع إيران وتجاوز العقوبات الأميركية.
وقال إن اجتماع اللجنة على مستوى المدراء السياسيين شهد تأكيدا من جانب المشاركين على التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وتابع، "لقد ناقشنا آلية "إنستيكس" اليوم، وأعرب الثلاثي الأوروبي [المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا] عن رغبتهم بتعزيز الآلية بحيث تغطي قدرا أكبر من التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران".
وأكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في اللجنة المشتركة باجتماع فيينا أكدوا مجددًا التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني باعتباره أحد العناصر الرئيسية لنظام عدم الانتشار النووي.
وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أعلنوا في 14 كانون الثاني/يناير، في بيان مشترك عن إطلاق آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي مع إيران، بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في أيار/مايو 2018، واستعادة العقوبات ضد إيران، أعلنت طهران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها.
وبمقتضى الآلية الواردة في الفقرة 36، تقوم إيران، في حال اعتقادها، أن أحد أطراف الصفقة النووية أو كل الأطراف الأخرى أخلت بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، بإحالة القضية إلى لجنة مشتركة لفض النزاع. وسيكون أمام اللجنة مهلة 15 يوما لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق، ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.
